أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان ضرورة تمكين الشركات الإنشائية العامة من المنافسة وزيادة طاقتها الإنتاجية والتخفيف من التكاليف والهدر واستغلال الطاقات البشرية وكافة الموارد المتاحة لديها وخلق جبهات عمل لمختلف شركات القطاع العام الإنشائي.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد، داعياً إلى تسهيل الحصول على تمويل السكن وفق مستوى الدخول السائدة لاسيما لذوي الدخل المحدود ودراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى تقوية الأذرع التنفيذية للوزارة من خلال الشركات الإنشائية القائمة والاستفادة من الخبرات الواسعة المتراكمة لديها للاضطلاع بمسؤولياتها في مرحلة إعادة الإعمار التي تشكل فرصة كبيرة لهذه الشركات، وتطوير القطاع على أسس من التوازن بين أبعاد التنافسية والكفاءة والمسؤولية الاجتماعية.

وعبر المهندس عرنوس عن حرص الحكومة على إقامة شراكات وطنية فاعلة مع القطاع الخاص والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين للمساهمة في البناء والإنجاز، موضحاً أهمية التدريب والتأهيل المستمر وبناء القدرات البشرية القادرة على استخدام أحدث التقنيات العالمية لمواكبة التجارب الدولية على المستويات الهندسية والفنية والجمالية.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أن الوزارة والجهات التابعة لها تتوجه نحو الأتمتة والرقمنة بما يبسط الإجراءات وآليات التنسيق ومراقبة تنفيذ المشاريع بشكل لحظي وآني وفق المددة الزمنية المحددة.

كما قدم معاونو وزير الأشغال العامة والإسكان عرضاً عن عمل الوزارة في مجال الإصلاح الإداري والتخطيط الإقليمي والتطوير العمراني والاستراتيجية الوطنية للسكن والإسكان والمخططات التنظيمية وواقع الجمعيات السكنية والسكن البديل، إضافة إلى التخطيط وجودة المشاريع ومراكز التدريب والتأهيل المهني، والعمل لإنجاز تجمعات عمرانية متكاملة ووحدات سكن اجتماعي وتجهيز منصة الكترونية تربط الوزارة مع الشركات الإنشائية التابعة لها.