أكّد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الزراعة أن الوفاء للثورة الوطنية الحقيقية التي قام بها المواطن السوري والتي تمثلت بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تكمن في تأمين متطلباته وتلبية احتياجاته وتعزيز الإنتاج، مشدداً على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والعمل لإيجاد الآليات المناسبة لإدارة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتجسيد شعار "الأمل بالعمل" من خلال استكمال تنفيذ الخطط الموضوعة والمتكاملة على مستوى كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية الزراعية والتشبيك بين القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى لتجسيد شعارات الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات باعتبار أن هذا القطاع يشكل خط الدفاع الأول في وجه العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

وأعرب المهندس عرنوس عن حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتفعيل وتعزيز النشاط الزراعي بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية على المستويين الكمي والنوعي، واستثمار كافة الفرص المادية والمالية والبشرية المتوافرة لدى هذا القطاع الواسع وتقليل نسبة العطالة لديه إلى أدنى حد ممكن، لافتاً إلى أن الاستمرار بدعم الفلاح هدف أساسي يجري العمل على تحقيقه من خلال حزمة من الإجراءات المتواصلة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير لاستقرار الإنتاج الزراعي على مستوى الاستقرار المجتمعي والأسري نظراً للانتشار الواسع لعمالة هذا القطاع على مستوى الجغرافيا الوطنية، مؤكداً على كافة الجهات التابعة للوزارة تنفيذ خططها الاستثمارية واستخدام الاعتمادات المخططة على النحو الأمثل الذي يضمن إعادة تأهيل مسارات عمل هذه الجهات وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد المهندس عرنوس على تكاملية الأدوار بين وزارة الزراعة وكافة الشركاء الوطنيين المعنيين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية ونقابة المهندسين الزراعيين والشركاء من القطاع الخاص، موضحاً أن المسألة الزراعية هي مسألة وطنية شاملة لا يمكن لجهة معينة بذاتها أن تنجح في إدارتها، فنجاح القطاع يكمن في النجاح بإدارة كافة الجهود الوطنية المعنية فيه، ومشيراً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط وبرامج العمل التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية والبناء عليها للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى تقييم الكفاءات والقيادات الإدارية لدى هذا القطاع بناء على نتائج العمل ومخرجات الأداء لأن التحدي الأساسي لهذه الفترة هو كيفية إدارة الموارد الوطنية على النحو الأمثل، مشدداً في الوقت نفسه على مراجعة أداء المؤسسات والشركات والجهات التابعة لوزارة الزراعة والحرص على أن تقوم بأدوارها الوطنية بأفضل شكل ممكن، ووضع برامج إنتاج زراعي واضحة ومتكاملة لبحث الخطط التمويلية المناسبة بالتنسيق مع المصارف العامة.

من جهته أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا العمل على الاستمرار بتنفيذ رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي وآلية عمل الوزارة وتحديد المؤشرات والتحديات والصعوبات واستراتيجية العمل القادمة لتحقيق السياسات المخطط لها كون القطاع الزراعي أحد الحوامل الاقتصادية المهمة ويوفر مواد الإنتاج الأولية للقطاعات الأخرى كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية المؤسسات التابعة للوزارة وتطوير أدائها لتكون قادرة على القيام بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وتركزت النقاشات على تحديث وعصرنة القطاع الزراعي وتعزيز مخرجات البحث العلمي والتقانة الحيوية الحديثة وتطبيقها على صعيد الإنتاج الزراعي، وضرورة تخطيط السياسات الزراعية استناداً إلى معايير تسويقية واضحة تضمن تسويق المنتجات محلياً وخارجياً بما يحقق مصلحة كل من المستهلك والمنتج، وبما يسهم في توفير القطع الأجنبي من الناتج عن تصدير فوائض المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتوسيع قاعدة مشاريع دعم الزراعات الريفية وتطوير عمل الوحدات الإرشادية ودعم المزارع السمكية.

وتم التأكيد على تكثيف الجهود لإعادة الفلاحين إلى أراضيهم المحررة من الإرهاب وتثبيت وجودهم فيها وتوفير مستلزمات استعادة نشاطاتهم الإنتاجية، وتعزيز الخطط الرامية لزيادة الإنتاج وتحديد الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسات المعنية بالعمل الزراعي والعمل على تذليلها، وترجمة القرارات والبرامج الحكومية المتخذة لتطوير القطاع الزراعي على أرض الواقع، كذلك تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام كامل محصول القمح، ووضع خطة لإنتاج أصناف زراعية تتكيف مع التحولات المناخية، ووضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحة المروية بمشاريع الري الحكومي.