جاء قانون مصارف التمويل الأصغر الذي توجه بقروضه لأكبر شريحة في المجتمع متمثلة بمحدودي ومعدومي الدخل خطوة مهمة لدفع عجلة الانفراج الاقتصادي والمعيشي في ظل الظروف الراهنة نحو الأفضل.

وصدوره يندرج في إطار اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بتوفير بيئة تشريعية تعمل على مواجهة كل المصاعب والتحديات التي تعيق نهوض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر عزوز أن إحداث تلك المصارف سيمكن صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممارسة العمل الاقتصادي مع يسر الوصول إلى التمويل على اعتبار أن أي شركة تسعى لتوسيع أعمالها تقف أمامها عقبات عدم القدرة على تقديم ضمانات كافية أو فقدانها سجل ائتمان يتضمن معلومات كافية حول مؤسسيها أو وضعها المالي مما يجعل الكثير من المؤسسات المالية تحجب عن تمويل تلك المشاريع خشية من تعرضها لمخاطر التعثر المالي، لهذا تضطر تلك المشاريع الصغيرة أن تعتمد على مصادر التمويل الذاتي وذلك لا يؤدي لتوسع أعمالها.

وأضاف الدكتور عزوز في تصريح لموقع وزارة الإعلام أن انعكاس أثر تأسيس تلك المصارف وعمليات التمويل سيكون واضحاً بتدفق المال وتشكل سوق للاستثمار الصغير الذي سيكون مدخل لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية، ويتيح لصغار المنتجين الاستفادة من خدمات المصارف كون القانون أجاز لمصارف التمويل الأصغر أن تقدم خدمات قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية، حساب التوفير وخدمات التأمين بالإضافة لخدمة تحويل الأموال داخل سورية.

وعن أهمية القانون في دعم الليرة السورية أوضح الدكتور عزوز أن تحريك العملية الإنتاجية سيخلق فرص عمل إضافية وزيادة في معدلات الاستثمار والإنتاج بالإضافة لتوسع السوق المحلية وزيادة الطلب والاستهلاك المحلي مما يخفض من عجر الميزان التجاري الذي سيدعم الليرة لتستعيد أداءها في جملة العوامل سواء الائتمانية والثقة.

وزارة الإعلام- نغم النجار