أكد مجلس الوزراء على استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم والتخلص من مظاهر الازدحام، وضرورة تكاتف جميع الجهود والتواجد الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على إرسال عشرين طبيباً بكافة الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى دير الزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

وناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وأكد على ضرورة الأخذ بالملاحظات المبداة خلال الجلسة ليصار إلى اعتماد الرؤية بصيغتها النهائية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التقييم المستمر لأداء الوزارات والتوصيف الدقيق لعملها للوقوف على المعوقات ومعالجتها وزيادة الاعتماد على الكفاءات التي من شأنها تطوير عمل القطاع العام واستثمار الطاقات البشرية بالشكل الأمثل، لافتا إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تم إطلاقها في المحافظات وتسريع وتيرة إنجازها.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية، وكلف وزارة التجارة الداخلية تقديم مذكرة حول واقع عمل المؤسسة ومدى انعكاس تدخلها الإيجابي على ضبط أسعار المواد الأساسية، وطلب من الجهات المعنية تقييم تجربة أتمتة توزيع المشتقات النفطية والخبز والمواد التموينية لتعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها والتوسع في تطبيقها لإيصال الدعم إلى جميع مستحقيه.

كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية تقييم واقع المناطق الصناعية واستثماراتها والمعامل التي باشرت الإنتاج والمتوقفة عن العمل والوقوف على أسباب ذلك، ومن وزارة الصناعة تقديم مذكرة حول عمل مصانع الإسمنت والحديد وكمية الإنتاج وتكاليفه الحقيقية لوضع الآلية المناسبة لدعمها وضمان توفير حاجة السوق المحلية منها.

وقرر المجلس تعديل القرار المتعلق ببدلات أشغال الأملاك العامة البحرية والذي يهدف إلى الحفاظ على تلك الأملاك وزيادة الإيرادات الناتجة عن إشغالها، وبحث المراحل التي قطعها ملف السكن البديل لمشروع 66 وأكد على متابعة التنفيذ بأقصى الإمكانات المتاحة وبالسرعة الممكنة.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد لإنشاء أربع محطات تحلية للآبار في محافظة الحسكة واستكمال تنفيذ مشروعي مبنيي المجمع القضائي في صلخد والقصر العدلي في محافظة السويداء.