وزارة الإعلام

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة وضعت خطة للإصلاح القضائي كما وضعت خطة لتطوير الواقع الاداري من خلال أتمتة العمل مشيرا إلى وجود 15 مليون وكالة عدلية في سورية /15/ مليون وكالة تم أتمتة /8/ ملايين حيث كانت البداية من دمشق وريف دمشق والسويداء ومع بداية العام الحالي سيتم أتمتة الأعمال القضائية في حماة وطرطوس .‏

ولفت الوزير خلال الندوة الحوارية التي أقامها امس فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس ضمن منبر الصحفيين الشهري وحملت عنوان عمل ومهام وزارة العدل والخطوات الجارية للتطوير والإصلاح التشريعي والقضائي إلى خطة تطوير عمل الوزارة الموجودة على موقعها مشيرا الى أن الجسم القضائي في سورية تعرض للكثير من الأعمال الارهابية وكان أولها احراق القصر العدلي في درعا و القصر العدلي في حماة ودير الزور ومحافظات أخرى وقد استطاعت الوزارة حفظ

الدعاوى حيث تم نقل المحاكم الى مكان آخر إضافة لترميم الدعاوى إضافة لارتقاء 70 قاضيا وعدد من المحامين شهداء مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة لتأمين البدائل و تضاعف أعداد القضاة والكادر القضائي وإحداث المعهد العالي للقضاء والمعهد القانوني المتوسط إضافة لتطوير وتحديث القوانين القديمة .‏

وأضاف  الأحمد أن الوزارة عملت وتعمل على تجديد بعض القوانين التي وضعت منذ زمن بعيد كما أعدت قانونا يتعلق بجرائم الخطف حيث دخل على المجتمع السوري وبسبب الأزمة بعض الجرائم لم تكن موجودة سابقا الا بحالات فردية حيث تصل عقوبة الخطف الى الاعدام وكان لهذا التعديل أثره الايجابي حيث انخفضت نسبة هذه الجرائم الى حوالي 70% .‏