وزارة الإعلام

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017 الذي صدر الخميس الماضي حول جواز تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء ومن

برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة نحو 40 ألف عامل مؤقت لافتة إلى أن تثبيت العقود السنوية المختلفة سيتم في مراحل لاحقة.‏‏

وأوضحت الوزيرة قادري خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مبنى الوزارة أن المرسوم يهدف إلى توطين القوى العاملة والاستفادة من الخبرات والمهارات الوظيفية المتراكمة بما يؤمن سير العمل وديمومته وكفاءته وتعزيز قوة المؤسسات وبالتالي تعزيز صمود سورية وقوتها مشيرة إلى أن تثبيت العاملين المؤقتين يقدم قيمة مضافة تنعكس إيجابياً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للعاملين المؤقتين ويتيح لهم المزيد من الإمكانية لتطوير أدائهم والتدرج على السلم الوظيفي مشيرة إلى أن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة أكثر اتساعاً حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.‏‏

وأكدت الوزيرة قادري أن المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر إلى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم مشيرة إلى أن الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كما أنه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله مبينة أن الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون أقصى درجات التكريم.‏‏

وأوضحت قادري أن تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريباً جداً للتطبيق.‏‏

ورداً على أسئلة الصحفيين حول تثبيت العمالة المؤقتة الأخرى من عمال على /الإنتاج/ والمياومة / و/ الفاتورة/ بينت قادري أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الملاكات العددية التي تختلف عن مبدأ الإصلاح الإداري القائم حالياً والهادف إلى تعزيز قوة المؤسسات.‏‏

وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري أنه من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلت تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ليكونوا أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه.‏‏

وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤدون حالياً خدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية أوضحت الوزيرة قادري أن هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.‏‏