وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال 2016

وزارة الإعلام 

 

حرصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال هذا العام على الارتقاء بعملها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين ولا سيما في ظل الازمة التي تمر بها البلاد.


وأحدثت الوزارة وحدة اقتصادية باسم “وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية” تتبع للشركة العامة للمخابز وتحل محل لجنة المخابز الاحتياطية كما عاد خلالها رغيف الخبز إلى لونه الأبيض بعد تخفيض نسبة استخراج الدقيق من 90 إلى 80 بالمئة مع المحافظة على وزن الربطة وسعرها وقامت أيضا باستجرار وتسويق مادتي التفاح والحمضيات من الفلاحين عبر “حملة من الحقل إلى المستهلك”.


وعملت الوزارة مع وزارة التنمية الإدارية على إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها ووقعت مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث العلمية لأتمتة العمل فيها وفي الجهات التابعة لها وإصدار قرارات تتضمن الإيعاز لمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بإيجاد آلية جديدة لعملها تختصر مدة منح العلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من تسعين يوماً إلى شهر كحد أقصى وإيجاد آلية جديدة للتسعير من خلال لجنة مركزية بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية مهمتها دراسة تكاليف جميع المواد الغذائية والسلع الأساسية والحياتية للمواطن.


وقامت الوزارة بتجهيز بنك المعلومات التجاري الذي يضم معلومات عن كل الحاصلين على السجل التجاري ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك وإصدار قرارات تضمن قيام مديري التجارة الداخلية بالتواجد الميداني وان يضع عناصر حماية المستهلك لوحات اسمية على صدورهم كما يجري العمل على نشر ثقافة الشكوى من خلال إطلاق” الشكوى عبر الموبايل” والتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفات التموينية والكشف عن حالات الغش والفساد للموادالغذائية ومتابعة التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.


وصدرت عن الوزارة عدة قرارات تتعلق بتخفيض نسب أرباح الألبسة المدرسية والولادية وألبسة الأطفال والبقوليات والدقيق الحر والدفاتر المدرسية والأجهزة الكهربائية والمدافئء والدهانات والإسمنت الأبيض المستورد وذلك بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وأيضاً ما يتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية وتنظيم مهنة بيع اللحوم كما تم إصدار قرارات تقضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية لمن يقوم بالاتجار بمادة الدقيق التمويني والخبز ومواد الإغاثة والمشتقات النفطية.


وعلى صعيد عمل الشركة العامة للمخابز والصوامع والحبوب وجهود الوزارة في هذا المجال فقد تم التنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة بتأمين تجهيزات ومستلزمات عمل المخابز والمطاحن بدير الزور عن طريق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالإضافة لتجهيز وافتتاح مخابز احتياطية في حضر بالقنيطرة والمزرعة بالسويداء وزنود بالحسكة ومخبزي المزيرعة وبيت ياشوط بمحافظة اللاذقية اللذين سيتم افتتاحهما قريباً ومن المتوقع تشغيلهم مع بداية العام 2017.


وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للخزن والتسويق تم افتتاح خمسة معارض لتسوق المواد الغذائية في محافظة حمص وطرح كميات كبيرة بأسعار مخفضة وتسويق الفائض من مادة الفروج من المنتجين وتخزينه كما تم تجهيز غرفتي صعق في وحدة تبريد الفيحاء بريف دمشق لتخزين الفائض من مادة الفروج بالمنطقة الجنوبية وتوقيع محضري اتفاق لاستلام منتجات سكر حمص من الزيوت والصابون وشركة زيوت حماة وقامت الموءسسة من خلال التنسيق مع اتحاد المصدرين واتحاد غرف التجارة السورية والوزارات المعنية بتصدير أكبر كمية ممكنة من موسم التفاح والبالغة كميته 250 ألف طن وتسويق موسم الحمضيات والمقدر بنحو 2ر1 مليون طن وتم تصدير 45 ألف طن من الحمضيات إلى العراق وتسويق 100طن يوميًا لصالح التعيينات العسكرية.


وفيما يتعلق بعمل مؤسسة العمران تم استكمال تجهيز مول بدمشق مساكن برزة وتوسيع مول باللاذقية العوينة والتجهيز لإنشاء مول بالسويداء وإنشاء قطاعتي حديد في اللاذقية وطرطوس ومركز بيع مواد في اللاذقيةعين البيضا كما تم رفع مشروع تعديل مرسوم لتطوير عمل موءسسة العمران والسماح لها باستيراد مواد البناء بشكل مباشر ودون حلقات وسيطة حيث ستكون المؤسسة قادرة على تخفيض الأسعار في السوق المحلية بما لا يقل عن 15 بالمئة.
وعلى صعيد عمل المؤسسة العامة الاستهلاكية فقد تم افتتاح مول “عبير الشام” بمنطقة مساكن برزة و صالتين استهلاكيتين للعاملين في مشفى المواساة ومكتبة الأسد و تجهيز صالة قدسيا التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية بالإضافة لافتتاح معرض سيريامود كما أصدرت المؤسسة قسائم شرائية بقيمة خمسة آلاف وعشرة آلاف ليرة سورية للمتبرعين وتوزيعها على المستحقين لشراء المواد المطلوبة من منافذ المؤسسة.


ووقعت المؤسسة على محاضر اتفاق مع موءسسات وشركات وزارة الصناعة لاستجرار منتجات معاملها من المواد الغذائية وغير الغذائية والكهربائية والالكترونية وبلغت قيمة المواد المستجرة حدود 9 مليارات ليرة وتقوم الآن بتوزيع المياه بسيارات جوالة بدمشق وريفها بالسعر الرسمي.


وعلى صعيد عمل مؤسسة سندس فقد تم البدء بتنفيذ صالتين مسبقتي الصنع في القرداحة وحلب من قبل الإنشاءات العسكرية وإعادة تأهيل وتشغيل مركز صلخد بالسويداء ومركز جبلة باللاذقية والعمل على تجهيز مركزين في اللاذقية وصافيتا وإقامة معرض في منطقة الحريقة للسجاد الصوفي ومنتجات الشركات النسيجية بوزارة الصناعة ومعارض بجميع المحافظات وإقامة معارض مختلفة خلال فترات الاعياد بهدف توفير تشكيلة واسعة من الألبسة وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين لكسر حلقة الاحتكار.

2016-12-31