وزارة الإعلام

قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب: إن توجهات الوزارة خلال العام القادم ستركز على خفض الأسعار خاصة مع الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف وعودة حركة الإنتاج المحلي الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الإنتاج للمواد المستوردة من الخارج .

وأشار شعيب إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الصرف وبالبورصة العالمية للأسعار وخاصة للمواد الأساسية والغذائية، لكن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين المواد الأساسية للمواطن في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار منافسة عن السوق وتقل عنه بنسبة تصل إلى 30% .‏

كما قال شعيب: إن عدد المخالفات خلال العام الحالي كانت قريبة من العام الماضي وهناك تراجع في بعضها نتيجة المراقبة المستمرة للأسواق وضبط الحالات المخالفة سواء أكان بالتسعير أم بالغش وتحويلها للقضاء وإغلاق المحال المخالفة مع فرض غرامات مادية بحق المخالفين .‏

ونوه بأن الوزارة ستدعم مؤسسات التدخل الإيجابي التي تعمل حاليا على إعادة هيكلتها بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات المواطن وبأسعار منافسة، وستكون لتلك المؤسسات الحرية بالشراء المباشر دون وجود وسيط وبالتنسيق أيضا مع غرف الصناعة والتجارة وهذا سيسهم بخفض الأسعار.‏

 والوزارة تعمل حاليا على تعديل القانون 14 لعام 2015 «قانون حماية المستهلك» من جانب التشدد بالعقوبات سواء كانت مسلكية أم مادية واللجنة الخاصة بذلك ستبدأ عملها مع بداية العمل وهي تضم ممثلين عن كافة الوزارات مع إعادة هيكلة الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية .‏

شعيب توقع أن يكون العام القادم عام استقرار الأسعار مع التحسن بسعر الصرف والأوضاع الأمنية وزيادة الاستيراد وهذا سيمنع الاحتكار وخلق التنافسية بين التجار لتأمين المواد الغذائية والسلع الأخرى بأسعار تشجيعية .‏