وزارة الإعلام 

أعلن مصرف التسليف الشعبي البدء بمنح قروض دخل محدود للعسكريين والمستخدمين المدنيين بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة وبفائدة 6,5% للقرض قصير الأجل، و7% لطويل الأجل لخمس سنوات.

و أكد مدير عام المصرف الدكتور محمد إبراهيم حمره أن التعليمات التنفيذية لإقراض العسكريين والمستخدمين المدنيين صدرت مؤخراً بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرض من قبل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن المصرف منح هذه الشريحة من المستفيدين تسهيلات واسعة بدءاً من تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة مروراً بدراسة الطلبات وانتهاءً بسرعة تنفيذ القرض.

وقال الدكتور حمره: ان المصرف وظف 7 فروع للمنح موزعة في سبع محافظات، وهي دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، القنيطرة، والسويداء، مع إمكانية إضافة فروع جديدة مستقبلاً في حال لاحظنا ضغطاً متزايداً في الإقبال على الإقراض، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين في خطوط الإقراض.

أما بالنسبة لشروط وضوابط المنح للمقترضين العسكريين والمستخدمين المدنيين، فهي لا تختلف كثيراً عن الضوابط المطبقة للمقترضين العاديين، فالضمانات المطلوبة بحسب مدير عام المصرف تتضمن كفالة اثنين من العسكريين أو العاملين المدنيين الدائمين في الدولة تغطي 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر «قيمة القسط الشهري للقرض» وبحيث لا يقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشرة سنوات ومدة لا تقل خدمة الكفيل عن عام.

وأكد الدكتور حمره أن التعليمات مكّنت العسكريين من كفالة العسكريين، في حين لا تقبل كفالة العسكريين للمستخدمين المدنيين الراغبين بالحصول على القرض، إذ يطبق على هؤلاء ما يطبق على العاملين المدنيين في مؤسسات الدولة من ناحية الكفلاء، بالإضافة إلى أنه يتم تنزيل 50% فقط من قيمة قسط قرض الدخل المحدود الممنوح  للمقترض المكفول من ملاءة الكفيل كالتزام مالي مترتب عليه في معرض احتساب مبلغ القرض الذي سيمنح له فقط, على اعتبار أن لكل قرض كفيلين من العاملين الدائمين في الدولة، أما في حال عدم سداد المكفول لأقساطه ومطالبة الكفيل بالسداد فتتم المطالبة بكامل القسط المستحق على المكفول.

وسمح مصرف التسليف كتسهيل لمنح قروض للعسكريين بحسب تأكيد مدير عام المصرف بالحصول على قرض من التسليف للمتعامل العسكري الحاصل على قرض من مصرف التوفير شريطة ألا يتجاوز مجموع الالتزامات المالية المترتبة على طالب القرض بما فيها قسط القرض المطلوب والكفالات إن وجدت نسبة 40% من مجموع الأجر الشهري المقطوع والتعويضات الثابتة مع التأكيد على ذكر مبلغ قسط مصرف التوفير ضمن الحسميات الواردة في بيان الأجر للمتعامل، بالإضافة إلى أنه تم السماح بتصالب الكفالات كما هو الحال بالنسبة للمتعاملين المدنيين، على ألا يتجاوز عدد الكفالات التي يمكن للعميل الواحد كفالته كفالتين كحد أقصى سواءً لدى فروع المصرف أو لدى المصارف الأخرى.