وزارة الإعلام

ناقش المشاركون في ندوة التكليف الضريبي التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الضرائب والرسوم مجالات واليات التكليف الضريبي ووسائل الاعتراض وسبل معالجتها على المستويات كافة.
وأشار مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين إلى أهمية نشر الوعي الضريبي لدى الأوساط المكلفة بالضريبة على مختلف أنواعها وخاصة قطاع الأعمال، مبينا أن “الضريبة هي جزء من المال النقدي يدفع للخزينة العامة بنسب متفاوتة وحسب النشاط كضريبة أرباح حقيقية وضريبة الدخل المقطوع ولا يستثنى منها إلا من شمل بنص قانوني”.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إحداث “ضريبة موحدة على كل أعمال المكلفين” مبينا أن منعكسات الأزمة هي من أخر إنجاز هذا المسعى.
بدوره أشار عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى مسألة إلزام المستورد من القطاع الخاص بتسليم نسبة 15 بالمئة من إجمالي مستورداته من المواد الغذائية الأساسية لوزارة التجارة الداخلية بالأسعار التي تحددها الوزارة استنادا إلى نشرة أسعار صرف الدولار الصادرة عن المصرف المركزي بدون أي ربح مطالبا بتخفيض الضريبة التي تفرضها وزارة المالية على هؤلاء المستوردين.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بين أن هذه المسألة في طريقها للحل وتمت مناقشتها خلال لجنة مختصة بوزارة التجارة الداخلية لوضع شروط لتسليم هذه النسبة داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة احتساب النفقات الأخرى التي تدفع من قبل المستوردين على كمية الـ85% المتبقية من السلع والبضائع قبل وضعها في الاستهلاك المحلي مطالبا مؤسسات التدخل الإيجابي “بأخذ هذه النسبة بقيمتها الحقيقية ونسبة معقولة من الربح”.
وأكد القلاع ضرورة بناء الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين بما يسهم في تحصيل ضريبة عادلة تكون مرضية للطرفين داعيا المكلفين إلى “طلب كل الأوراق الثبوتية من مراقبي الضريبة وعدم التوقيع على أي وثيقة قبل الاطلاع عليها والتأكد من مطابقتها للأرقام التي يصرح عنها”.
من جهته رئيس دائرة الدخل المقطوع في الهيئة وليد قريط أشار إلى وجود 302 مهنة تخضع لضريبة الدخل المقطوع بنسب محددة لافتا إلى وجود إجراءات جديدة لإعادة النظر بأعمال كبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب ومكلفي المهن العملية وغيرها لتحديد رقم أعمال والربح الصافي وتقييم للمكلفين كل ضمن الفئة الخاصة به تصدر قبل نهاية العام الجاري.