وزارة الإعلام

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها في إطار الاتفاق الموقع مع روسيا حول سورية كما انها هي من أعلن الخروج من عملية المفاوضات.
وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة “روسيا 1” إن الدبلوماسية هي “العمل على صياغة الاتفاقات وتنفيذها وخلال فترة عام كامل تمت صياغة الكثير من الاتفاقيات التي كانت تخلق أساسا قانونيا دوليا مقنعا لحل الأزمة في سورية وانطلاقا من هذا الأساس بالذات بدأت الحركة نحو التسوية ولكن جميع الأطراف اصطدمت بحقيقة عدم تنفيذ بندين مهمين جدا الأول فصل جبهة النصرة عما تسميه واشنطن معارضة معتدلة والثاني عدم انسحاب المسلحين من محيط طريق الكاستيلو”.
وأضافت زاخاروفا.. “إن روسيا كانت تعمل مع القوات المسلحة السورية التي التزمت ببنود الاتفاق بينما أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة العمل مع المجموعات المسلحة ولم تف بهذه المهمة”.
من جهة أخرى أعلنت زاخاروفا أن حق النقض “الفيتو” ليس من اختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة بل حق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحقيق مسألة توازن القوى.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تعليق التعاون مع روسيا بخصوص اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وسحب الخبراء الذين أرسلوا للعمل في مركز التنسيق المشترك في جنيف والاكتفاء فقط بقنوات الاتصال العسكرية لتجنب وقوع حوادث في أجواء سورية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تحاول تحميل روسيا مسؤولية عدم قدرتها على تطبيق الاتفاق وتحاول إلقاء تبعة فشلها على غيرها مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تعبير عن عجز إدارة باراك أوباما وإصرار البعض فيها على عقد صفقة مع الشيطان أي الإرهابيين المجرمين من أجل “تغيير السلطة في سورية”.
وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أنه ليس من صلاحيات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان تقديم “النصائح القيمة” لأعضاء مجلس الأمن الدائمين ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن لأن هذا “ليس من عمله”.
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الوزارة إن “تصريحات المفوض الأممي حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية تخرج بالكامل من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية عن أي أطر لعمله”.
وفي وقت سابق أمس أكد المتحدث الصحفى باسم الكرملين ديميترى بيسكوف أن الكرملين لا يرحب بفكرة “تقييد حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية” وذلك ردا على دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذا الصدد بذريعة “إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد أمس الأول أن الغرب يستخدم ورقة الملف الإنساني في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية الروسية الانتصارات على الإرهابيين في سورية.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تف بالتزاماتها في إطار الاتفاق الموقع مع روسيا حول سورية كما انها هي من أعلن الخروج من عملية المفاوضات.
وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة “روسيا 1” إن الدبلوماسية هي “العمل على صياغة الاتفاقات وتنفيذها وخلال فترة عام كامل تمت صياغة الكثير من الاتفاقيات التي كانت تخلق أساسا قانونيا دوليا مقنعا لحل الأزمة في سورية وانطلاقا من هذا الأساس بالذات بدأت الحركة نحو التسوية ولكن جميع الأطراف اصطدمت بحقيقة عدم تنفيذ بندين مهمين جدا الأول فصل جبهة النصرة عما تسميه واشنطن معارضة معتدلة والثاني عدم انسحاب المسلحين من محيط طريق الكاستيلو”.
وأضافت زاخاروفا.. “إن روسيا كانت تعمل مع القوات المسلحة السورية التي التزمت ببنود الاتفاق بينما أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة العمل مع المجموعات المسلحة ولم تف بهذه المهمة”.
من جهة أخرى أعلنت زاخاروفا أن حق النقض “الفيتو” ليس من اختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة بل حق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحقيق مسألة توازن القوى.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تعليق التعاون مع روسيا بخصوص اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وسحب الخبراء الذين أرسلوا للعمل في مركز التنسيق المشترك في جنيف والاكتفاء فقط بقنوات الاتصال العسكرية لتجنب وقوع حوادث في أجواء سورية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تحاول تحميل روسيا مسؤولية عدم قدرتها على تطبيق الاتفاق وتحاول إلقاء تبعة فشلها على غيرها مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأمريكية تعبير عن عجز إدارة باراك أوباما وإصرار البعض فيها على عقد صفقة مع الشيطان أي الإرهابيين المجرمين من أجل “تغيير السلطة في سورية”.
وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أنه ليس من صلاحيات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان تقديم “النصائح القيمة” لأعضاء مجلس الأمن الدائمين ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن لأن هذا “ليس من عمله”.
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الوزارة إن “تصريحات المفوض الأممي حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية تخرج بالكامل من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية عن أي أطر لعمله”.
وفي وقت سابق أمس أكد المتحدث الصحفى باسم الكرملين ديميترى بيسكوف أن الكرملين لا يرحب بفكرة “تقييد حق النقض في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية” وذلك ردا على دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذا الصدد بذريعة “إحالة ملف حلب إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد أمس الأول أن الغرب يستخدم ورقة الملف الإنساني في كل مرة يحقق فيها الجيش العربي السوري بمساندة القوى الجوية الروسية الانتصارات على الإرهابيين في سورية.