وزارة الإعلام
بعد موافقته الضمنية السابقة أعلن مجلس النقد والتسليف يوم أمس عن قراره السماح لمصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير منح قروض محدودة المبالغ لا تخرج عن القروض الاستهلاكية
التي كان مصرف التوفير يمنحها سابقا بسقف 300 الف ليرة سورية أي ان القروض ارتفعت مبالغها بمقدار 200 الف ليرة سورية.
مجلس النقد والتسليف أبلغ مصرفي التوفير والتسليف الشعبي بموافقته على قيامهما بمنح قروض لشريحة ذوي الدخل المحدود من الزبائن والمتعاملين سواء كانوا مدنيين ام عسكريين على ألا يتجاوز سقف القروض التي يمنحها هذين المصرفين مبلغ 500 الف ليرة سورية بزيادة عما كانا يمنحانه بمقدار 200 الف ليرة.
قرار مجلس النقد والتسليف أوجب على المصرفين المسموح لهما جملة من الاجراءات الاحترازية حتى لا يدخلا في نفق القروض المتعثرة مجددا لجهة الا يؤثر منح هذه القروض على سيولة المصرف (بالنسبة لكل منهما) وفقا للنسب المحددة في قرارات المجلس نفسه بحيث تكون السيولة في حدها الادنى لا تقل عن 30%، اضافة الى وجوب ان يتأكد كل من المصرفين بالنسبة لنفسه من كفاية الضمانات المقدمة مقابل القرض وسلامتها بحيث تكون اشارة المصرف على صحيفة العقار او المنقول مثلا هي الاولى او ان تكون الكفالات من كفلاء غير مثقلين في رواتبهم بالتزامات واقساط اخرى لقروض على سبيل المثال، بالتوازي مع وجوب حصول المصرف (أي مصرف منهما) على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بالنظر الى القرار السابق الصادر عن الحكومة والقاضي بوقف القروض بكافة اشكالها.
«الثورة» كانت قد نشرت في فترة سابقة ما علمت به من موافقة مجلس النقد والتسليف بشكل نهائي على رفع قيمة القروض المقدمة الى نصف مليون ليرة سورية بالنسبة لمصرفي التوفير والتسليف الشعبي على اعتبارهما المصرفين الوحيدين الذين يمولان القروض بعد القرار الحكومي بوقف القروض، وهي موافقة جاءت على خلفية نجاح المصارف العامة في رفع معدلات سيولتها حيث بلغت سيولة المصرف العقاري بالليرات السورية في اخر ارقام له 38%، أما المصرف التجاري السوري فقد وصلت نسبة سيولته بالليرات السورية الى نحو 42,17%، في حين وصلت نسبة السيولة بالقطع الاجنبي الى 34,20%، اما نسبة السيولة بجميع العملات فقد وصلت خلال نفس الفترة الى 36,79%، وهي نسب تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف في قراراته بهذا الشأن، ما يقوّي مركز المصرف وقدرته على مواجهة الأعباء التي ينهض بها رغم الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حالياً وجاهزيته لتمويل القروض حال السماح بها.
وفيما يتعلق بالمصرف الصناعي فقد قدرت قيم الودائع حتى بداية نيسان من العام الجاري 2016 بحوالي 34 مليار ليرة في حين كانت حتى نهاية عام 2015 نحو 31,1 مليار ليرة، كما بلغت التوظيفات الفعلية للمصرف حتى مطلع نيسان من العام الجاري 29 مليار ليرة، كما بلغت الودائع والحسابات الجارية الدائنة والودائع لأجل وودائع الادخار والتوفير نحو 31,6 مليار ليرة من 32 مليار ليرة مخطط لها.