وزارة الإعلام

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قرارا جديدا لتفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الاجنبي بهدف تحقيق توازن السوق وترميم احتياجاته.
وجاء القرار رقم /1199/ل إ/ حسب بيان للمصرف منه بعد “أن ثبت للجميع ان المصارف هي القناة الاسلم لتمويل المستوردات من خلال مراكز القطع التشغيلية” واستكمالا لحزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي مؤخرا بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في سوق القطع الأجنبي.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أوضح أن “القرار يهدف الى ضمان العدالة بين المستوردين المتقدمين بطلبات التمويل من خلال إلزام المصارف ببيع القطع الاجنبي لكل مستورد تناسبا مع مجموع القيم المطلوب تمويلها”.
وقال الدكتور درغام إن نجاح القرار يتطلب قيام المستوردين بتقديم احتياجاتهم من القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات الى مصارفهم ليحصلوا في اليوم التالي على القطع المطلوب بما يتناسب مع حجم تمويلهم”.
وأضاف حاكم المصرف “إن القنوات المصرفية المنضبطة تحقق استقرارا أكبر في سعر صرف الليرة السورية وان القرار الجديد سيسهم في تحقيق العدالة التي طالما اشتكى منها المستوردون في الماضي عبر توزيع المبالغ المطلوبة بين المصارف حسب طلبات تمويل زبائنهم لمختلف عمليات الاستيراد المرخص لها”.
يشار الى ان مجلس النقد والتسليف اصدر في الـ25من تموز الماضي قرارا يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤءسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف.