وزارة الإعلام
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن العمل على إعداد دراسة بشأن تثبيت العمال المؤقتين والموسميين بدئ فيه قبل أداء الحكومة القسم الدستوري، مضيفاً أن اللجنة المكلفة بإعداد دراسة عن هذه القضية الهامة لا تزال تقوم بمهامها حتى الآن للبحث في الانعكاس المالي والاجتماعي والاقتصادي لتثبيت هؤلاء العمال، أما فيما يتعلق بالموظفين الذي يعملون ضمن نظام «البونات» وغيره، فالأمر يحتاج إعادة فهم هذه المصطلحات أو توحيدها. وبين الدكتور حمدان أن القرار النهائي لا يعود إلى وزير المالية وإنما إلى اللجنة الاقتصادية، التي ستعرض عليها الدراسة عند إنجازها بالكامل، لترسل بعد ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن. وعن وجود فترة زمنية محددة لإنهاء الدراسة وإصدار القرار بهذا الشأن أكد وزير المالية: جل ما أستطيع قوله أن تثبيت العمال المؤقتين والمؤسميين يأخذ حيزاً هاماً من اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الذي يسأل يومياً وفي كل ظهور لنا معه عن هذا الموضوع وأين وصلنا في إعداد الدراسة حوله، مضيفاً أن هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، حيث يجب حصر كل العمال الموسميين والمؤقتين في كل الجهات العامة وبعد ذلك يتم إعداد الدراسة اللازمة. وعند سؤاله عن الأسباب التي تمنع إصدار القرار خلال فترة وجيزة وخاصة أن الموظفين المؤقتين يأخذون كامل مستحقاتهم كغيرهم من المثبتين، عدا الجدل الكبير الذي يدور بشأن هذا القرار منذ وقت طويل ليقول: الأمر فني بحت باعتبار أن هناك أنظمة وقوانين تحكم هذه المسألة، وطبعاً هؤلاء العمال هم مواطنون سوريون ويهمنا أمرهم لكن هناك بعض التعويضات لم تشملهم، إضافة إلى المنعكس المالي الذي يجب أن يدرس بدقة مع الجهات العامة ذات العلاقة كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التي سيثبتون فيها لكن في مطلق الأحوال القرار ليس بيد وزارة المالية وحدها وإنما رهن جهات عدة ليصب الأمر في النهاية عند رئاسة مجلس الوزراء.