وزارة الإعلام

عناوين عديدة تعمل عليها وزارة الصناعة ولاسيما أن الظروف الراهنة فرضت حاجة ماسة لإعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية المعدّة سابقا ً بغية تحديثها و تطويرها لتحاكي الواقع

و تتكيف مع المتغيرات والمستجدات التي لها تأثير مباشر في العملية الإنتاجية والتسويقية بما يخفف قدر الإمكان من تداعيات العدوان الجائر الذي تتعرض له سورية منذ أكثر من خمس سنوات, وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت مؤخراً بلاغاً يتضمن الشروط المطلوبة لنقل المنشآت الصناعية من الأماكن الساخنة إلى الآمنة وتم وضع ضوابط لإمكانية نقلها, لكن ومن خلال المتابعة مع الصناعيين تبين وجود أسباب وعوامل عدة حالت دون تزايد أي نشاط صناعي واستثماري في المناطق الآمنة بالشكل المطلوب, ومن أهمها عدم إمكانية الوصول إلى المنشآت الواقعة في المناطق الساخنة من جهة و ارتفاع تكاليف النقل وتأمين الآليات اللازمة , ليبقى السؤال معلقاً حول نجاح القائمين على الصناعة الوطنية في تحقيق الأهداف؟ وهل هناك مؤشرات تبشر بتعافي هذا القطاع قياساً بحجم الصعوبات؟.

 حجم الأضرار

حسب مصادر في وزارة الصناعة, فإنّ الجماعات الإرهابية المسلحة استهدفت المنشآت الصناعية لكونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني, وبلغ عدد الشركات المدمرة بشكل كامل 43 شركة, في حين بلغ عدد الشركات المتضررة بشكل جزئي 22 شركة, إضافة إلى 27 شركة لم تتضرر من حيث البناء لكنها عانت نقصاً في المواد الأولية واليد العاملة بسبب ظروف الحرب والعقوبات والحصار الاقتصادي الجائر, وحسب الإحصائات الأخيرة قدرت قيمة الأضرار التي أصابت منشآت القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص 1000 مليار ليرة, وهذا الرقم وفق التقديرات الدفترية, وإذا تم تقييمها وفقاً لأسعار الصرف الحالية والقيم الاستبدالية فإن ذلك المبلغ سيتضاعف حتماً, ناهيك بأضرار لم يتم إحصاؤها بسبب عدم قدرة الجهات المعنية على الوصول إلى أماكنها.  
 

خطة استراتيجية   

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور إياد مقلد  بين لـ«تشرين» أنّ الوزارة عملت خلال الأزمة على إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً وإعادتها إلى خط الإنتاج, وتأمين مستلزمات استمرار العملية الإنتاجية للشركات غير المتضررة من حيث البناء, في حين تم إرجاء العمل لإعادة بناء وتأهيل وتحديث الشركات المدمرة بالكامل لكونها تحتاج أموالاً طائلة, مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة للتعويض عن الأضرار في وزارة الإدارة المحلية ولجان فرعية لها في جميع المحافظات لتعويض الصناعيين ولو بالقدر اليسير عن الأضرار التي أصابتهم وذلك بغية تمكينهم من الانطلاق في منشآتهم من جديد, إضافة إلى إجراء مباحثات مع غرف الصناعة و البنوك للبدء بمنح القروض للعاملين في قطاع الصناعة بشقيه العام والخاص, وكشف مقلد عن قيام الوزارة حالياً بوضع استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد الأزمة ترتكز على وضع خريطة صناعية جديدة للمنشآت الصناعية في سورية تستند على توزع وتوافر المواد الأولية في كل منطقة من جهة, والتناسب الجغرافي والمناخي لكل صناعة من جهة أخرى, مؤكداً شروع العمل بهذه الاستراتيجية لتنفيذها على أرض الواقع, إضافة إلى قيام الوزارة حالياً بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية وفي مقدمتها مشروع الحمضيات, وأعلن مقلد إعداد قائمة بالمنشآت التي سيتم المشاركة فيها مع القطاع الخاص تنفيذاً لقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الصادر مؤخراً.
 

دراسة تشخيصية لقطاع النسيج

فيما يتعلق بصناعة الألبسة الجاهزة كشف مقلد عن إتمام إعداد دراسة تشخيصية لقطاع الصناعات النسيجية في سورية ونتيجة الدراسة تبين أنّ تحقيق القيمة المضافة للصناعات النسيجية  يتطلب تكامل القيمة الإنتاجية لديها بدءاً من القطن  المحلوج انتهاءً بالألبسة الجاهزة, و عليه تم افتتاح معرض سيريامودا في بيروت, ووصل عدد الموردين الزائرين لهذا المعرض إلى أكثر من 500 مورد وتم توقيع العديد من العقود لتوريد الألبسة الجاهزة السورية التي لاقت رواجاً لافتاً , وهذا يدل بشكل واضح على خروج الصناعات السورية من غرفة الإنعاش وعودة  العملية الإنتاجية  من جديد وتعافي الاقتصاد الوطني.
 

منتجات جديدة للأسواق

أما عن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية المعدنية فقال مقلد: إنّ الوزارة تعمد بالتنسيق مع مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح المنتجات الصناعية بما يخفف عملية موازنة بين الأسعار في السوق, مشيراً إلى أنه سيتم طرح منتجات جديدة و بأسعار مناسبة  لشركات تضررت من الإرهاب وتمّ تأهيلها, ومنها شركة بردى للصناعة المعدنية التي سيتم فيها قريباً إنتاج البرادات و أفران الغاز وطرحها في الأسواق من خلال مؤسسات التدخل الايجابي ,وكذلك الأمر بالنسبة لشاشات (l.c.d ) في شركة سيرونكس , وفيما يتعلق بالتصدير أكد ّ مقلد أنه من حق الشركة تصدير الفائض من منتجاتها إلى الخارج لتحصل على القطع الأجنبي  واستيراد الآلات لإعادة الدورة الإنتاجية لكن بما لا يخلّ بحاجة الأسواق المحلية, وعن التهريب أوضح مقلد أن أي صناعي يقوم بتصدير الفائض من منتجاته يحصل على دعم وتعويضات من الوزارة إزاء التصدير, الأمر الذي يخفف من التهريب ويجعله مقتصراً على أصحاب النفوس الضعيفة.
 

السخانات الشمسية إلى الواجهة

أما بالنسبة لصناعات السخانات الشمسية فأكد مقلد أنه تم إعداد دراسة لإنتاج السخانات  الشمسية في سورية و سيتم إقرارها في اجتماع مجلس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية و سترفع إلى الجهات الوصائية في هيئة تخطيط والتعاون الدولي  للموافقة عليها وتنفيذها مباشرة.
 

مشاريع استثمارية جديدة

كشف مقلد عن الاتفاق مع الدول الصديقة على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة, و تم الإتفاق خلال اجتماعات اللجنة السادسة المشتركة السورية البيلاروسية  على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة ومنها مشاريع لإقامة الشاحنات والباصات والجرارات والأدوات المنزلية الكهربائية ومشروع لإنتاج الزجاج المجوف والزجاج الدوائي, ويتم حالياً إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وذلك بعد زيارة عدد من المعنيين في الدول الصديقة إلى سورية والإطلاع على إمكانية إقامة تلك المشاريع.