وزارة الإعلام

أكد الدكتورنجم حمد الأحمد وزيرالعدل أن "السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعارالمواد الغذائية والتموينية الأساسية"،مشددًا على أن "الخطرالذى يمثله رفع أسعارالمواد الإستهلاكية من قبل هؤلاء الجشعين والمتلاعبين بالأسعارلا يقل عن خطرالإرهاب الذى يستهدف المدن السورية".

وأشارالأحمد خلال إجتماعه أمس في مقر الوزارة مع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمحامين العامين وقضاة المحاكم أن وزارة العدل "ستجري دورات تدريبية للضابطة العدلية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها والمكلفة تنظيم المخالفات والضبوط التموينية"،لافتاً أن الضبوط التموينية المنظمة من قبل الضابطة العدلية في وزارة ومديريات التجارة الداخلية والمحالة إلى القضاء يجب ألاتشوبها شائبة وألايمكن الطعن بها أوردها لعلة في أسبابها وموجباتها وقرائنها.

وأوضح الأحمد أن ربط أسعارالمنتجات بمختلف أنواعها بسعرالدولاريشكل جريمة جنائية لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون "حصراً بالليرة السورية لاغير"،مطالباً قضاة المحاكم التشدد في الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة تجاه كل المخالفين تموينياً ،مشيراً إلى دور وزارة العدل والجهازالقضائي في التصدي للمتلاعبين بأسعارالمواد الإستهلاكية والتشدد بالقوانين الرادعة لهم.

حضرالإجتماع المهندس جمال الدين شعيب معاون وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك -كمال عوض معاون مديرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق- القاضي سحرعكاش معاون وزير العدل -القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي- سمير طباخ ورئيس محكمة النقض القاضي -أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قضاة ومحامي المحاكم بمختلف درجاتها في العدليات -ممثلون عن وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكالات