أحيا مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس الذكرى الـ 41 للإضراب الشامل لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي الباطل بضم الجولان.

وأكد صباغ في كلمة له باسم المجلس على الموقف المبدئي والثابت لسورية بدعم صمود أهلنا الصابرين في الجولان العربي السوري المحتل، الذين انتفضوا وما زالوا يقفون في وجه آلة الحقد والإجرام الصهيونية وإجراءات الاحتلال التعسفية منذ صدور قرار الضم الباطل حتى اليوم، مبيناً أن أهالي الجولان هم أصحاب الأرض والهوية، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها.

ونوه رئيس المجلس بتضحيات وبطولات أهلنا في الجولان المحتل وتأكيدهم في كل مناسبة على الهوية العربية السورية للجولان، موضحاً أن النصر والتحرير قادم بإذن الله مهما طال الزمن أو قصر، بفضل صمود الشعب السوري وبطولات الجيش ودماء الشهداء الأبرار.

من جانبهم أعرب عدد من أعضاء المجلس عن ثقتهم بأن الجولان السوري المحتل عائد لا محالة، لأن الحق لا يسقط بالتقادم، مؤكدين أن أهلنا في الجولان سطروا أروع الملاحم والتضحيات من خلال وقفات العز التي خلدها التاريخ، رفضاً لقرار الضم الصهيوني الباطل، ما أفشل عمليات التهويد التي يحاول الكيان الصهيوني فرضها على الأراضي العربية المحتلة.

ثم بدأ المجلس مداولة عامة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، اشترك بها عدد من أعضاء المجلس، حيث أجاب رئيس اللجنة الدكتور أحمد الكزبري ووزير العدل القاضي أحمد السيد عن مجمل تساؤلات وطروحات الأعضاء.

وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، ووافق بالأكثرية على المواد من 1 إلى 17، وهي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.