أبلغت محكمة العدل الدولية وزارة الخارجية الفلسطينية تسلمها رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطلب من المحكمة رأيها القانوني في الاستيطان وانتهاكات (إسرائيل) السلطة القائمة بالاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة وفا عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إنها تسلمت رسالة من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالظهور أمام المحكمة بأن قلم المحكمة استلم رسمياً إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الـ 30 من الشهر الماضي، والذي يطلب رأياً استشارياً من المحكمة حول انتهاكات (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الطريق إلى إصدار المحكمة رأيها القانوني بدأ وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وصولاً إلى تحقيق العدالة، موضحة أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة ولاهاي الإجراءات الفنية وصولاً إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في الـ 30 من الشهر الماضي مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية رأيها القانوني في الاستيطان وانتهاكات (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي رد انتقامي على ذلك فرضت سلطات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عقوبات ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.