وزارة الإعلام

يوماً بعد يوم، تنكشف الجرائم السعودية بحق اليمن وأهله، ويوماً بعد آخر يتبين حقد السعودية وفكرها الإجرامي الذي يقتل شعبا عربيا جارا، ليس هذا فقط بل وإبادته بأسلحة محرمة دولياً، فقد أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، ان السعودية وحلفاءها انتهكت قوانين الحرب واستخدمت أسلحة متفجرة على نطاق تأثير واسع، مشيرة إلى انها اخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية ونفذت هجمات عشوائية بحق المدنيين.
وقالت المنطمة في تقرير لها بعنوان "ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟: غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن"، إن السعودية وحلفاءها لم تجرِ اي تحقيق يتعلق بغاراته غير القانونية على اليمن، ولم تقدم أية تعويضات للضحايا أو لأسرهم".
ووصف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة عدم استعداد السعودية والولايات المتحدة إجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة غير القانونية بـ"الأمر الصادم".
وقد شددت "هيومن رايتس ووتش" على ان السعودية وحلفاءها لا يملكون هدفا عسكريا لعدوانهم على اليمن، و خلصت إلى أن الغارات أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وذلك بعدما اجرت المنظمة بحثا ميدانيا في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء، وتحدثت إلى ضحايا وشهود ومسعفين وأطباء.
كما اشارت إلى ان السلطات السعودية لم ترد على طلبات "هيومن رايتس ووتش" المتكررة بالإحاطة بمعلومات حول الغارات الجوية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" "لا يحق لأطراف النزاع إلا مهاجمة الأهداف العسكرية"، مطالبة قوى العدوان "اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحصر وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية"، مشددة على انه "لا بد أن تكون الأسلحة المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم كفيلة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين".
واعربت عن قلقها إزاء استخدام قوات العدوان السعودي لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة، مشيرة إلى ان "السلاح الذي يضرب منطقة نصف قطرها عشرات أو مئات الأمتار سيتسبب لا محالة في قتل وإصابة المدنيين إذا استُخدم في مناطق مأهولة".
وطالبت "مجلس الأمن" تذكير قوى العدوان أن "من ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب قد يخضعون لمنع سفر وتجميد أصول، وقالت "على مجلس الأمن إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة".