أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن القانون رقم (45) الصادر اليوم يهدف إلى دعم العملية التربوية، وتشجيع العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية، لكونهم يتحملون أعباء إضافية.

وأوضح وزير التربية أنه تم تعديل النسبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 إلى الضعف تقريباً، إضافة إلى إدخال العاملين الإداريين في المجمعات التربوية والمدارس “أي إن كل من يعمل في المناطق النائية وشبه النائية أصبح لديه تعويضات إضافية وفق القانون”.

وأشار إلى أن التعويضات التي يتضمنها القانون ستسهم في تشجيع العديد من العاملين على العمل في هذه المناطق، ولا سيما أن هناك اليوم هجرة كبيرة من هذه المناطق إلى المدن ومناطق سكن المعلمين.

وحول آلية تحديد الأماكن النائية وشبه النائية، أوضح الوزير طباع أنه سيتم وفق قواعد محددة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبناء على طلب مديريات التربية تحديد نقص المعلمين في عدد من أرياف المحافظات التي يعاني المعلمون من الوصول إليها، حيث يمكن إدراجها في الأماكن شبه النائية، أما الأماكن النائية فهي محددة في أرياف محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وتابع: “وضعنا الحسكة وحدها، كوننا شملنا مركز المحافظة بسبب الأوضاع السائدة فيها نتيجة سيطرة ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مناطق كبيرة منها، فتم اعتبارها مناطق نائية ويشملها القانون “.