وزارة الإعلام

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء أحمد خميس، أن عدداً من الدول الأوروبية أرسلت وفوداً إلى سورية بهدف التعاون حول ضبط جوازات السفر المزورة، مؤكداً أن معظم جوازات السفر المزورة تتم خارج سورية وأنه من الاستحالة بمكان أن تزور داخل البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تدل على أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تستشعر بخطر تزايد حالات تزوير الجوازات.

وأعلن خميس، أن إيرادات الإدارة خلال العام بلغت ملياراً ونصف مليار قبل صدور القرار رقم 980 الصادر عن وزير الداخلية بينما بلغت الإيرادات من خارج البلاد بحدود 9 ملايين دولار وبعد صدور القرار بلغت إيرادات الهجرة داخل البلاد ملياراً و900 ألف وخارج البلاد أكثر من 512 مليون دولار بينما بلغت إيرادات الإدارة في العام الماضي 24 مليار ليرة.

ودعا خميس، كل المهاجرين السوريين الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى العودة إلى سورية، مؤكداً أنه لا يتم توقيفهم أبداً بل يكلفون إلى الإدارة لتسوية وضعهم إلا الملاحقين قضائياً وهي بدورها تقوم بجميع الإجراءات لتسوية وضع المهاجرين بطرق غير شرعية، علماً أن القانون يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة ويحاسب عليها إلا أن الظروف الراهنة وتهجير الكثير من المواطنين السوريين على يد العصابات المسلحة كانت سبباً في التساهل في هذا الأمر، ولا مانع من منح أي مواطن جوازات سفر كون ذلك يعتبر حقاً شخصياً كفله الدستور في المادة 38 التي نصت بدورها على حرية التنقل للمواطنين ولذلك فإن كل من حصل على جواز سفر يستطيع أن يهاجر من البلاد ونحن لا نسأل المواطنين إلى أي بلد يغادر؟ أو أنه لماذا أراد الحصول على جواز السفر؟

ومن حق أي مغترب الحصول على جواز السفر ولو كان مطلوباً للقضاء أو أي جهة أخرى كما أنه يجوز لذويه أن يخرجوا له جواز سفر من داخل سورية أصوله أو فروعه أو من يحملون وكالة مصدقة أصولاً كما أنه يحق له أن يراجع جميع البعثات والدبلوماسيات السورية خارج البلاد للحصول على جواز السفر لمدة سنتين.

كما أن الكثير من الأجانب والعرب ولاسيما دول شمال افريقيا مثل المغرب وتونس حصلت على جوازات سورية مزورة للدخول إلى أوروبا ولا سيما بعد تصريحات المسؤولين الأوربيون عن استيعاب عدد كبير من المهاجرين السوريين ونحن نعلم أنه تم القبض على شبكة تزور جوازات السفر في العاصمة البلغارية صوفيا وضبط مطبعتين لطباعة الجوازات المزورة وأن سعر الجواز الواحد يتراوح من 4 إلى 5 آلاف دولار وللأسف الشديد أن من بين الشبكة سوريين يقومون بهذا الفعل.

إلا أنه من الممكن أن نقول إن القرار 980 الصادر عن وزير الداخلية يلعب دوراً كبيراً في الحد من تزوير جوازات السفر كما أن الدول الأوروبية شعرت بالخطر ولذلك أرسلت بعضها وفوداً إلى سورية للاطلاع على الإجراءات المتخذة لضبط حالات التزوير ومن بين تلك الدول السويد والدنمارك والنرويج ونحن بدورنا زودناهم بالمعلومات المتوافرة لدينا وتبين لنا عبر الوفد أن معظم الدول الأوروبية كانت لا تدقق بجواز السفر السوري أو بحامله أو الجهة التي حصل عليه عبرها لذلك أوروبا وقعت بالمحظور والخطر واستشعرت أن هذا الأمر سينعكس سلباً عليها.

ولا يمكن تزوير جواز السفر داخل سورية إلا بوثائق مزورة وتواطؤ من أحد الموظفين وهذا يستحيل أن يحدث، هناك مطابع خارج سورية يتم عبرها تزوير الجواز أما في الداخل فلا يوجد ذلك، ونحن قبل الأزمة كنا نطبع بفرنسا ولديها نسخة عن الجواز السوري لذلك من السهولة بمكان أن تهرب فرنسا نموذج الجواز السوري أو المطابع التي تطبعه لأي دولة أوروبية.

من جهة ثانية، إن الإجراءات المتبعة في الإدارة للحصول على جواز السفر دقيقة جداً لدرجة أن الأوراق الثبوتية المقدمة يتم تدقيقها عبر شبكة مرتبطة مع إدارة النفوس ولا سيما فيما يتعلق بالهوية وإخراجات القيد ولا سيما أننا نعلم أن هناك الكثير من الهويات سرقت لذلك فأنه يتم تعميم هذه الهويات على كل الجهات المختصة ومنها إدارة الهجرة والجوازات.

وكالات