وزارة الإعلام

بحث وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أمس مع القضاة العاملين في المجال الجزائي في محافظتي دمشق وريفها ومحكمة قضايا الإرهاب سير العملية القضائية ، وأشار الأحمد الى ضرورة توسيع نطاق الاختصاصات القضائية الجزائية بما يواكب الظروف التي تمر بها البلاد وصولا إلى تعزيز أداء القضاء السليم مؤكدا استقلالية المؤسسة القضائية في سورية.

ورأى وزير العدل أن حل المشكلات التي يمر بها العمل القضائي يتم عبر برنامج أتمتة العمل القضائي والاداري الذي أصبح جاهزاً وسيبدأ التنفيذ العملي له مع نهاية الشهر القادم ،هذا ما أكده معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي أن برنامج أتمتة العمل القضائي أصبح جاهزاً في عدلية دمشق وسيكون عونا للقضاة لافتاً إلى أهمية موافاة القضاة للوزارة  بآرائهم واقتراحاتهم من أجل إغناء هذا البرنامج وصولا لتسريع عملية التقاضي.

كما شدد الأحمد على عدم إطالة أمد التقاضي لفترات طويلة وأن يعمل القضاة في مؤسسة إخلاء السبيل على تعزيز الموضوعية والمنطقية والوطنية تمسكا بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن الشخص بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

وكالات