مدد الاتحاد الأوروبي اليوم عقوباته المفروضة ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن التكتل الاوروبي قوله في بيان “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حالياً فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى الـ 31 من كانون الثاني 2023”.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية الأوروبية قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا وعلى وجه الخصوص عدداً من البنوك والشركات الروسية وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وكذلك الحد من وصول روسيا إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن العقوبات المفروضة على بلاده تنعكس سلباً على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.