ارتفع التضخم العام في منطقة اليورو بالربع الأول من العام الجاري وذلك بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية واستمرار جائحة فيروس كورونا ما أثار مخاوف من الركود التضخمي.

وأظهرت تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أن “النمو الاقتصادي بلغ 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي مقارنة بـ 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي”.

وأشارت التقديرات إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تباطؤ حاد في جميع أنحاء منطقة اليورو بعد انتعاش واسع شهدته العام الماضي بلغ نسبة 5 بالمئة وزاد التضخم بشكل أكبر بلغ 7.5 بالمئة الشهر الجاري مقارنة بـ 7.4 بالمئة الشهر الماضي في حين لا يزال ارتفاع الأسعار مدفوعاً بشكل أساسي بتكاليف الطاقة بنسبة 38 بالمئة على مدار العام.

وزاد التضخم الأساسي باستثناء العوامل المتقلبة للغذاء والطاقة من 3.2 بالمئة إلى 3..9 بالمئة ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة أصبحت أكثر رسوخاً.