أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة لن تدخر جهداً لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وفق ما تسمح به الظروف والإمكانيات المتوفرة واستمرار دعم القطاع العام الخدمي والإنتاجي والعمل على تحسينه وتطويره.

وقدم المهندس عرنوس التهنئة للطبقة العاملة في سورية بمناسبة عيدي العمال والفطر السعيد، ونقل لهم محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد، منوهاً بالتضحيات التي قدمها عمال الوطن خلال سنوات الحرب على سورية حيث كانوا جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة في مختلف الجبهات لتأمين الخدمات للمواطنين ولعبواً دوراً مهماً في الحفاظ على المنشآت التي يعملون بها واستمرار العمل والإنتاج فيها.

وأوضح المهندس عرنوس في معرض رده على طروحات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته السادسة أن الدعم نهج أساسي وثابت للدولة السورية وغير مطروح التخلي عنه والدولة تتحمل الدعم وفق الإمكانيات التي تسمح بذلك، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهداً في تأمين المشتقات النفطية وتعزيز المخازين من المواد الأساسية وخاصة القمح رغم الحصار والعقوبات الجائرة مؤكداً وصول ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى بانياس اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه من أولويات الحكومة تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث تم إنجاز سياسة مبسطة للإقراض لهذه المشاريع وتقوم مؤسسة ضمان مخاطر القروض بضمان 75 بالمئة من القرض بهدف التوسع بانتشار هذه المشاريع في جميع المناطق باعتبارها أساس التنمية على المستوى المحلي.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة مستمرة بتحسين واقع العمال وفق الإمكانات المتوفرة وفي هذا السياق أنجزت نظاماً متطوراً للحوافز يتم من خلاله ربط الأجر بالإنتاج ويحدد الإطار العام للحوافز في كل وزارة، مبيناً أهمية وضع أسس محددة وواضحة لمنح #الحوافز ضمن مفهومها الحقيقي بما يضمن تحسين أوضاع العاملين ويسهم بزيادة الإنتاج.

وفيما يخص الواقع الكهربائي لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع الكهرباء سيكون أفضل في المستقبل القريب بعد دخول محطات جديدة في الخدمة، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة الطاقات المولدة حيث سيتم نهاية العام الحالي إدخال قسم من محطة الرستين في اللاذقية بالخدمة كما سيبدأ التشغيل التجريبي لمحطة حلب الحرارية في الأيام القليلة القادمة وسيتم ربطها بالشبكة الشهر القادم، كما سيتم في شهري تموز وآب القادمين إدخال نحو 60 ميغا من الطاقات البديلة على الشبكة العامة ما سينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي.

وحول تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري بين المهندس عرنوس أن المشروع أخذ مساره في الوزارات مشيراً إلى العمل لإنجاز صك تشريعي خاص بالمصارف وأنه لا نية لدى الحكومة لخصخصة القطاع العام الإنتاجي بل هناك تصميم على إعادة هذا القطاع للعمل وتأمين استمراريته وتطويره وإعادته إلى ألقه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على استجرار كل حبة قمح من المزارعين في جميع المناطق حيث تم تحديد سعر مجز لقاء استلام المحصول من المزارعين بربح يصل حتى 45 بالمئة بعد احتساب التكلفة الحقيقية لإنتاج المحصول، وقال: لدينا احتياطي كافٍ من القمح لحين بدء الموسم الجديد.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والاتحاد العام لنقابات العمال للوقوف على قضايا العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها الأكثر تضرراً جراء الحرب على سورية، لافتا إلى أهمية التشاركية بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي ووضع رؤى مشتركة وخطط وبرامج لمختلف القضايا المعيشية وتعزيز الواقع الإنتاجي والتنمية الاقتصادية.