شدد أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته السادسة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على ضرورة العودة إلى سياسة التسعير الإجباري في ظل الظروف الحالية وتوفير التغذية الكهربائية للمؤسسات الخدمية أثناء الدوام الرسمي وإجراء صيانة للصرافات وزيادة أعدادها وإصدار التشريع النقدي لحماية العمال والمؤسسات.

وأكد المشاركون في أعمال الدورة السادسة المنعقدة بمبنى الاتحاد اليوم ضرورة توفير أصناف من الأدوية للأمراض المزمنة وإصلاح الأجهزة في المشافي وتبسيط الإجراءات للحصول على القروض والتساهل في موضوع الضمانات والإسراع في إصدار قانون المصارف مشيرين إلى ضرورة إيلاء القطاع الصناعي العام الاهتمام الأكبر والإسراع في تأهيل وتشغيل شركاته.

وطالب أعضاء المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوفير المزيد من المواد في صالاتها ومؤسساتها ولا سيما البرغل والزيت وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية لمعامل الألبان والأجبان وتشميل جميع المتقاعدين بالضمان الصحي ورفع الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضرائب وفتح السقوف لكونه بات ضرورة.

ودعا أعضاء المجلس لإعادة النظر بعمل المخاتير وتشديد الرقابة عليهم وضبط عملية توزيع المساعدات للمواطنين بشكل عادل والسعي لتوفير أسطوانات الغاز والصمامات لها ودراسة التعويضات التي تقدم لقطاع التمريض وتشميل عمال النقل الداخلي بالطبابة وإعادة النظر في دمج الشركات الإنشائية في حمص وتوفير المطاحن العمودية لمعامل الإسمنت لكونها توفر الطاقة وتسهم في زيادة الإنتاج والإسراع بإعادة شركتي تاميكو لصناعة الأدوية وسار لصناعة المنظفات إلى مقراتها الرئيسية.

وأكد المشاركون أهمية إحداث وحدة إدارية في الضاحية العمالية في مدينة حمص وإيجاد البديل لتمركز الأكشاك في مدينة طرطوس بعد إزالتها ودراسة كيفية استغلال مياه السن بالشكل الأمثل لتوفيرها للمدينة ووضع دراسة متكاملة لتسويق الحمضيات قبل الموسم حماية للمزارع ومعالجة مشاكل النقل للمواطنين في المحافظات وتشديد الرقابة على شركات الأدوية وضبط أسعارها وضبط معاينة الأطباء وتقديم الدعم الكافي لمربي الدواجن كون الكثير منهم تركوا العمل والإنتاج وإعادة النظر بأسعار السكن العمالي والأقساط الشهرية.

رئيس الاتحاد جمال القادري أكد في بداية الجلسة ضرورة العودة إلى التسعير الإجباري للسلع الاستهلاكية وتفعيل مديرية التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واصدار تعديل قانون العاملين في الدولة وإيجاد حلول للضغوطات المعيشية الكبيرة وارتفاع الأسعار.

حضر أعمال المجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والأشغال العامة والمالية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة.