وزارة الإعلام

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أمس خلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور وزيري العمل والتنمية الإدارية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة المالية، إلى أن اتحاد العمال يتطلع إلى أن يمثل مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في إطار التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، واعتبر القادري أن أحد أسباب تردي الوظيفة العامة وقصور الأداء الإداري هو إلغاء التراتبية الوظيفية التي كان معمول بها قبل صدور القانون الأساسي للعاملين رقم 1 لعام 1985، مؤكداً ضرورة إعادة العمل بالتراتبية الوظيفية ووضع نظم لها بما يكفل تحفيز العامل المجد ومحاسبة العامل المتراخي، وبهذا يصل لكل ذي حق حقه.‏كما أن الاتحاد العام لنقابات العمال يتطلع إلى أن يحافظ مشروع القانون الجديد على الحقوق والمكتسبات لكل من تشملهم أحكامه، وألا يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات النافذة حالياً، وأن وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات العمال في هذه الناحية تذهب إلى وضع قانون خاص لكل قطاع من قطاعات الدولة.‏

و أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن قانون العاملين الأساسي النافذ حالياً رقم 50 يحتاج إلى تعديل جذري، في ضوء وجود مشكلات كبيرة تحتاج لتعديل بما ينعكس إيجاباً على العمال بالدرجة الأولى، ودعا العبد الله إلى تضمين مشروع القانون الجديد مواد واضحة وقابلة للتطبيق مع مراعاة ظروف العمل المختلف لكافة القطاعات.‏

ورأى وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن غياب التصنيف الوظيفي الصحيح في المؤسسات العامة يمنعنا من القيام بأي عملية تقييم صحيحة لأي عامل، ومعها لا يجوز أن نطلق أحكاماً بأن هذا العامل مقصر أو ذاك مهمل، وأضاف النوري إن مشروع قانون العاملين الأساسي يجب أن يلحظ طبيعة عمل كل قطاع من قطاعات الدولة، وأن تلحظ احتياجات تلك القطاعات بالنظر إلى اختلافها نوعياً، داعياً إلى ضرورة أن يكون القانون واضحاً وشفافاً وخاصة في مجال معايير تقييم الأداء.‏

وبيّن الدكتور محمد العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إن قانون العاملين الأساسي هو قانون إداري يرجع لأصول الإدارة ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلم بكافة القواعد التي تحكم العمل المراد تنظيمه، لذلك هو يضع الجوانب العامة، ويترك تنظيم الحالات الأخرى للوائح التنظيمية مع مراعاة الخصوصية.‏

وكالات