أعلنت إيران أنه تم تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من أرصدتها المجمدة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" اليوم عن مسؤول في البنك المركزي الإيراني قوله: إن وفداً إقليمياً زار طهران الاسبوع الماضي لإجراء محادثات حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق، مشدداً على أن الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني.

وأوضح المسؤول أن هذه المحادثات تأتي بهدف حماية مصالح الشعب الإيراني وفي إطار القانون الدولي مؤكداً أن تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني لذلك يجب متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي.. ونفس الموضوع يعتبر أساساً في المفاوضات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى اليوم.

وأشار المسؤول إلى أن إيران ستكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائداتها من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط.