أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن هذه المنظمة الدولية تتحول بشكل متزايد لأداة ضغط بيد الغرب على الآخرين محذراً من مساع غربية لاستخدام ما يسمى ” بآلية الاتهام” المعتمدة في المنظمة ضد روسيا.

وقال شولغين في تصريح لوكالة تاس إن “فريق التحقق وتحديد الهوية” أنشئ في المنظمة سابقاً للضغط على سورية وهو ما عارضته روسيا سابقاً وهي لا تعترف بشرعية هذا الفريق لكونه يشكل انتهاكاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويلحق الضرر بسلطات وامتيازات مجلس الأمن الدولي.

ولفت شولغين إلى أن طبيعة عمل هذا الفريق لا تسري على أوضاع كل الدول.. وهذا يعني عدم وجود أرضية لاقحامه في الأمور المتعلقة بأوكرانيا.. ورغم ذلك فإننا لا نستبعد أن تسعى الدول الغربية لمحاولة توسيع تفويضه ليسري على الدول الاخرى التي لا تتماشى ومصالح الغرب.

وأضاف شولغين إن عمل منظمة الحظر الكيميائي يتم تسييسه إلى أبعد حد ويتم تحويلها بشكل ثابت إلى أداة ضغط على الدول الأخرى التي تناقض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشدد المسؤول الروسي على أن لجنة التحقيق الروسية ضمت جهودها إلى جهود وكالات إنفاذ القانون في جمهوريتي دونيتسك ولوغاسك والأجهزة الأخرى للتحقيق في حوادث استخدام الكيميائي في أوكرانيا وهي تسجل بدقة جميع الحوادث المحتملة التي تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وستبلغ المنظمة في حال وقوع مثلها.

وأشار إلى لأنه تم إطلاق حملة تشويه ضد روسيا على المستويين الرسمي والإعلامي حيث اعتبر شولغين أن السلطات الأوكرانية “تقصف” حرفياً الأمانة الفنية لمنظمة الكيميائي بمذكرات تزعم أن القوات الروسية ستستخدم الأسلحة الكيميائية لافتاً إلى أن دول الغرب تدعم مثل هذه التهجمات وتهدد علنا بتحميل موسكو المسؤولية عن أي من هذه الحوادث مقدمة بذلك تفويضاً مطلقاً لكييف لارتكاب خطوات خرقاء باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنشأت ما يدعى بفريق التحقق وتحديد الهوية ومنحته تفويضاً غير قانوني بتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2018 وقد عارضت روسيا ودول أخرى القرار لأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لا تنص على تشكيل مثل هذا الفريق ولأن التفويض الاتهامي للفريق ينتهك الصلاحيات التي تقتصر على مجلس الأمن الدولي.