أصدر مصرف سورية المركزي بياناً اعلامياً حول قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68/م.ن تاريخ 03/04/2022 بخصوص تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً.

وأوضح المركزي أن القرار يهدف لزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وإلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن للمصرف وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة  مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، فكان  لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على  إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، 

وأشار المركزي إلى أنه تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال.