وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم ( أسعار الفائدة - الإنتاج_المحلي ) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم سعر الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.

وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم و تحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.