أكّد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن الهدف من الاعتمادية السورية لشركات البرمجيات هو تمكين شركات البرمجيات السورية من تغطية المتطلبات الحكومية وخاصة في مشاريع التحول الرقمي، ومعالجة جذرية لمشاكل استلام  مشاريع البرمجيات أو تأخّر تنفيذها  والتقليل ما أمكن من الحاجة للشركات البرمجية الأجنبية وبالتالي تخفيض الانفاق بالقطع ، لافتاً أنه يوجد لدينا في سورية صناعة  ناشئة  وهي صناعة البرمجيات محلّياً ونسعى لتطويرها بحيث نصبح قادرين على توريدها إلى خارج القطر.

وخلال كلمة له في ورشة أقامتها الوزارة في مكتبة الأسد الاثنين قال الوزير الخطيب إنه في شباط  2021 كان آخر اجتماع  لنا تطرّقنا فيه إلى موضوع الاعتمادية السورية للبرمجيات لشركات البرمجيين وصدرت توصيات، واليوم بدأنا في عام 2021 والآن يمكننا القول أن هذا الحلم حقيقة فالوزارة تعمل على هذا الأمر منذ سنة حتى يومنا هذا. 

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة أعدت البلاغ رقم 40 لعام 2021  الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء وتمّ فيه تحديد الآلية التي سيتم العمل فيها للحصول على الاعتمادية السورية للشركات البرمجية العاملة في سورية وفق نموذج cmmi v2  مشيراً إلى أن هذا المشروع لايعد وليد اليوم وتمّ العمل فيه منذ عام 2010 مع إحدى الإدارات العربية لإنجازه وصدرت الاعتمادية للعدد من الشركات السورية لكنّه توقّف عام 2011 بسبب الحرب الإرهابية التي شنّت على سورية، لافتاً إلى أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي بعد انسحاب هذه الشركات وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي للخدمات الحكومية عام 2011.

ولفت الوزير الخطيب إلى وجود عدد من المشاريع البرمجية ولكي ننتهج هذه الاستراتيجية قمنا بدراسة السوق مع الجمعية المعلوماتية السورية ومجموعة طلال أبو غزالة مبيّناً أن عدد الشركات السورية في عام 2020  كان يفوق الـ 60 شركة وهذا أمر جيّد وممتاز ويدعو للتفاؤل.

وأوضح وزير الاتصالات أنه من خلال الدراسة التي قامت بها الوزارة تبين أنه وجود ضعف في جملة بعض البرمجيات المنتجة بالإضافة إلى عدم التزام الشركات البرمجية بالزمن المطلوب للتسليم او إدارة التخطيط أو التصميم أو التطوير أو حتى آلية تنفيذ الاختبارات كما لاحظنا أيضاً ارتفاع في صناعة البرمجيات السورية بالمقابلة مع نظيرها من البرمجيات التي تورّد من خارج القطر.

ومن خلال الدور الإشرافي للوزارة على قطاع الاتصالات والبريد سواء للجهات العامة أو الخاصة عملنا على التدخل لتنظيم وتطوير هذا السوق من خلال الدعم الذي سيتم تقديمه لشركات البرمجة.

وقال الوزير الخطيب إنه على الرغم من الحصار الاقتصادي التكنولوجي التقني المفروض على سورية.. سنبدأ بأنفسنا ونعتمد على ذاتنا من خلال خبراتنا الوطنية التي شاركت بالعمل عام 2010 ومع شركاؤنا في الجمعية المعلوماتية السورية وضعنا المعيار الوطني للشركات البرمجية السورية.

وأثنى الوزير الخطيب على الدور الهام  والإيجابي للشركات البرمجية في سورية في تطوير العمل وتقليل الجهد اللازم للمشروع وتخفيض التكلفة المالية لافتاً إلى أن هذا العمل سيكون على مدار سنتين مفتوح أمام  جميع الشركات الراغبة بالعمل مع القطاع الحكومي وفي نهاية عام 2023 لن يعمل مع القطاع الحكومي إلا الشركات التي أخذت الاعتمادية من وزارة الاتصالات والتقانة وفق مؤشر نضوج الخدمات.

وزارة الإعلام - رانيا كبول