أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن القانون رقم 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني يطور بشكل كبير عملية التعليم في سورية ويستجيب لحاجات سوق العمل ويغير الصورة النمطية السائدة عن هذا النوع من التعليم.

وأوضح طباع في مقابلة مع قناة السورية أن العامل المهني هو عنصر الربط بين الأكاديميين وحاجة المجتمع والقانون الجديد يوفر البيئة لبناء العامل المهني الفني والتقني مبيناً أن المجالات كلها فتحت أمام طلاب التعليم المهني سواء في التسويق والإنتاج والترويج وإجراء العقود.

وقال طباع: “بقدر ما يعمل الطالب يستطيع أن يحقق المكاسب التي باتت محددة بالمرسوم مستفيداً من كل إمكانيات وزارة التربية كما أن عقود عمل 90 بالمئة من طلاب التعليم المهني باتت جاهزة اليوم في سوق العمل” لافتاً إلى أن قسم القياس والتقويم في الوزارة أدخل آليات جديدة لتقدير ميول الطلاب وتوجيههم إلى مستقبلهم بشكل مختلف من الصف السابع والثامن.

وحول حجم العائد المادي الذي يحصل عليه الطالب والمدرس شهرياً في التعليم المهني بين طباع أن 50 بالمئة من المرابح تذهب للطلاب والمعلمين فيما تذهب الـ 50 بالمئة الثانية إلى تجديد الآلات صيانتها وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأشار وزير التربية إلى أنه سيتم صرف طبيعة العمل لجميع المدرسين المتعاقدين والوكلاء الذين هم داخل الغرف الصفية خلال الأسابيع القادمة.

وفيما يتعلق بتحديد مركز العمل أوضح طباع أنه لا يجوز وفق القانون فتح باب تحديد مركز العمل للمتعاقدين والوكلاء قبل ثلاث سنوات ولكن هناك بعض الحالات النادرة والاستثنائية سيتم دراستها عبر لجنة ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بها.