أقرّ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الخميس برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي وأصبح قانوناً.

وخلال الجلسة ناقش المجلس مواد المشروع من المادة 8 وحتى 22 ووافق عليها بالأكثرية مع إجراء بعض التعديلات وتبين المادة 8 أن مجلس المفوضين يتولى عدداً من الصلاحيات والمهام منها وضع الاستراتيجية العامة للهيئة واقرار قواعد الاعتمادية العلمية ومعاييرها ووضع القواعد التي تضمن سرية وخصوصية المعلومات واقتراح احداث او الغاء المراكز المتخصصة التابعة لها.

ووفق المادتين 9 و10 يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير على أن يكون عضواً في مجلس التعليم العالي ويتولى الإشراف على تنفيذ مهام الهيئة وإعداد موازنتها وتقرير عام سنوي عن وضعها المالي والإداري وتنفيذ قرارات مجلس المفوضين وتمثيلها أمام القضاء والغير.

وحسب المادة 11 يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين ورئيس الهيئة أو أي من العاملين فيها من مرتبة مدير أو أزواجهم أو أبنائهم أن يكون مساهماً في ملكية أي مؤسسة تعليمية أو أن يقدم لمصلحة الغير استشارة أو أي عمل يرتبط بمجالات عمل الهيئة أو إفشاء أي معلومة سرية تتعلق بها.

وتبين المواد 12 و13 و14 أن الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها والوفر المدور والإعانات والتبرعات والمساعدات المقدمة والأجور والبدلات التي تتقاضاها مقابل خدماتها وعائدات استثمار أموالها وأن نظامها المالي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين بعد التنسيق مع وزير المالية.

وشملت المواد من 15 حتى 22 أحكاماً عامة وختامية تتعلق بالتظلم من قرارات الهيئة الصادرة بحق أي مؤسسة تعليمية وبالعاملين الدائمين في مركز القياس والتقويم وقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للامتحانات الوطنية وقواعد الاعتماد العلمي الصادر عنه والهيكل الوظيفي للهيئة ونظامها الداخلي.