ناقشت لجنة
الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات
والتقانة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 12 مليار ليرة سورية برئاسة
الدكتور محمد ربيع قلعه جي وحضور غالبية الأعضاء ومشاركة وزير الاتصالات والتقانة
السيد المهندس إياد الخطيب والوفد المرافق له.
أكد السادة
الأعضاء على أهمية دور وزارة الاتصالات والتقانة والخدمات التي تقدمها للمواطنين،
لافتين إلى ضرورة أن تكون هذه
الخدمات في سوية مرتفعة تلبي حاجات
العملاء وتواكب التطور التقني والتكنولوجي.
وتساءل السادة
الأعضاء عن مصير المشغل الثالث و سبب ضعف التغطية في بعض المناطق عند انقطاع
التيار الكهربائي لافتين الى انه بالإمكان
التحول إلى الطاقة البديلة لتغذية أبراج التغطية والمقاسم.
وشدد السادة
الأعضاء على ضرورة الاسراع في إعادة ترميم
المقاسم المدمرة بفعل الإرهاب، ومتابعة مشكلة الهواتف الهوائية وتداعياتها على
التغطية والانترنت.
كما طالب
السادة الأعضاء بإعطاء الحيز الأكبر للصناعة البرمجية والبحث العلمي ، إضافة إلى
تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العاملة في الوزارة عامة وبالأخص مؤسسة البريد
والإسراع في التحول إلى الطاقة البديلة في
تغذية أبراج التغطية والمقاسم.
وفي معرض رده
على السادة الاعضاء أوضح السيد الوزير أن
الوزارة تعتمد على التشاركية في العمل مع الوزارات وهي وزارة تقنية بامتياز.
و عزا السيد
الوزير سبب تدني نسبة التنفيذ في بعض
الجهات التابعة للوزارة إلى الحصار الاقتصادي وكون بعض هذه المشاريع يظهر انجازها
ونتائجها على فترات زمنية لاحقة، مؤكداً العمل على رفع هذه النسب حتى نهاية العام
الحالي في بعض الجهات التابعة للوزارة.
وأشار السيد
الوزير إلى أن مشروع التحول الرقمي تمت الموافقة عليه وهو على الخطة الاستراتيجية
التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ، منوها
أنه لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مشروعان يتم العمل عليهما ، التوقيع الالكتروني(وهو في نهاياته) بالإضافة الى
مشروع أمن المعلومات المعني بحماية البيانات.
وفيما يتعلق
بمشاريع المؤسسة السورية للبريد أكد السيد الوزير أنها بدأت تتلمس حركتها في السوق
ونسبة الانجاز فيها جيدة قد اتخذت منهج
الأتمتة في خدماتها.