اطلع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على الدراسة النهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات

وتقرر خلال الاجتماع منح الوزارات مهلة ليتسنى لها إبداء الملاحظات على المشروع ليتم تعديله تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في الفترة المقبلة.

ويعتمد الإطار الوطني نهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة على أسس مكانية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والزمنية مع التركيز على حوامل التنمية الزراعية التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل والطاقات واستراتيجيات الاستشراف العمراني.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الاستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.

من جانبها قدمت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد عرضاً عن الدراسة النهائية لإنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومحددات استراتيجية التنمية المكانية المستدامة وإعادة توزع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية بما يحقق التنمية المتوازنة في كل منطقة والبرامج التنفيذية للوثيقة وتحليل الوضع الراهن.

وتركزت الطروحات على ضرورة التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي بما يحقق الصيغة المثلى لتوجهات الإطار الوطني ودراسة الموازنة المالية اللازمة للبرامج التنفيذية للإطار ولحظ مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة وضرورة توزع الخارطة التنموية في جميع المناطق لتأمين عدالة توزيع فرص التنمية وتحقيق التوازن التنموي وفق متطلبات الجغرافيا الاقتصادية الوطنية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الإطار الوطني يمثل الوثيقة الأهم لإبراز محددات التنمية المستدامة من خلال تحديد فرص ومحاور التنمية في جميع المناطق.

وأشار إلى أن العمل على إنجاز المشروع يتم من خلال جهود مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية وخبراء وأكاديميين من الجامعات والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي مبينا أن العمل بالمشروع تضمن أربع مراحل “التحضيرية وجميع البيانات وتحديد الأهداف بعد تحليل الوضع الراهن ووضع الحلول لتحقيق الأهداف” حيث سيصبح المشروع عند إقراره الوثيقة الأساسية والملزمة لمحددات التنمية المستدامة والمتوازنة بالمرحلة القادمة.

بدورها أوضحت الدكتورة حداد أنه تم الاتفاق على الأخذ بملاحظات المشاركين في الاجتماع تمهيداً لإقرار المشروع بشكل نهائي نظراً لأهميته في المرحلة الراهنة والمستقبلية في ضبط مشاريع التنمية المكانية وتحقيق التنمية المتوازنة.

من جانبه بين مدير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الدكتور عبيدة البريدي أنه تم استعراض محاور العمل المنجزة بالاستناد إلى معطيات سابقة لافتا إلى أن المشروع يقسم المناطق والقطاعات إلى عدة مستويات تنموية بهدف تحقيق التوازن الأمثل للتنمية على المستوى الوطني.