ناقش اجتماع الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس واقع القطاع الدوائي والصعوبات التي تعترض سبل تلبية حاجة السوق المحلية من بعض أنواع الأدوية وتوريد احتياجات المشافي والهيئات الصحية من الدواء والمستلزمات الدوائية وحل التشابكات المالية ذات الصلة.

وتمّ خلال الاجتماع تقييم الإجراءات المتّخذة لتسوية وضع مديونية بعض الجهات الصحية لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والالتزامات المترتبة بالقطع الأجنبي على عقود المؤسسة الحالية والمستقبلية، حيث أكّد المجتمعون على ضرورة معالجة المديونية وسدادها وفق جداول زمنية محددة، وتيسير إجراءات التعاقد ما أمكن وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتكثيف الجهود لتنفيذ عقود استجرار الأدوية والمستلزمات الصحية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك.

وأكّد المهندس عرنوس أن تأمين انسياب الأدوية من مختلف الزمر يعد من أولويات الحكومة التي لم ولن تدخر جهداً أو إجراء لتأمين المطلوب من الأصناف الدوائية كافة، مشدداً على تسهيل وتيسير إجراءات استجرار الأدوية مركزياً واتخاذ كل ما يلزم لهذه الغاية.

وتمّ تكليف وزارتي الصحة والمالية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع موسّع مع القائمين على شركات ومعامل الدواء لمناقشة واقع الإنتاج والصعوبات التي تعترضهم ومقترحات معالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بما يسهم في تحقيق استقرار في توفير حاجة السوق المحلية من الأدوية.