أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية تضمن تخفيض نسبة الـ20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

وأشار إلى أنه تم تعديل طريقة توزيع رسوم التعبيد والتزفيت بالتساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى كما رفع القانون مدة تقسيط كل من رسمي مقابل التحسين والتعبيد والتزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.

وأكد مخلوف أنه بموجب القانون يتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة نسبة 3 بالمئة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد.

وفي إطار تبسيط الإجراءات قال وزير الإدارة المحلية والبيئة إن القانون أسهم في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التشريعية وتم إلغاء كل من النصوص التشريعية التالية:

القانون المالي للبلديات رقم 151 للعام 1938، والقانون رقم 147 للعام 1958، والقانون رقم 32 للعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم 98 للعام 1965، والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 للعام 1994، والقانون رقم 18 للعام 2007، والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة، والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011، ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.

كما أوضح مخلوف أنه تم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية ما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل افضل وبأقل نسبة من الرفع وخاصة رسم النظافة الذي لا يعادل 1 بالمئة من التكلفة الحقيقية التي تنفقها الوحدة الإدارية على جمع ونقل وترحيل القمامة.