دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من قام بالتلاعب بأسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وغير الغذائية ووسائط النقل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة الرواتب والاجور وعدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس.

وشددت الوزارة التأكيد على جميع المديريات تلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها بمنتهى الجدية في ضوء الواقع واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وسوقهم موجوداً للقضاء المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمهملين بأداء المهام المنوطة بهم من عناصر جهاز حماية المستهلك.