انطلقت فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية، ويستمر حتى الثالث من كانون الأول المقبل.

‏ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أكد على حرص الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تكون في طريق تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات مع الجانب الإيراني.

 وقال الدكتور الخليل للصحفيين إن وجود عدد كبير من الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض من كافة الاختصاصات والتي تحتاجها السوق السورية دليل على أن التعاون بين سورية وإيران لايستهدف التبادل التجاري فقط بل تخطى ذلك إلى تعاون تصديري بين البلدين

من جهته قال وزير الصناعة زياد صباغ إن المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والتكنولوجيا الحديثة والذي من شأنه أن يساعد القطاع الصناعي السوري في الكثير من المجالات ويوفر فرصة واعدة للمنتجات الإيرانية ولإتاحة المجال للشركات الإيرانية الاستثمار في سورية على الصعيد الصناعي آملاً ابلمزيد من التعاون وتبادل الخبرات وإقامة شراكات مشتركة بين الجانبين السوري والإيراني.

وأضاف أن قانون الاستثمار السوري يتيح المجال للشركات الإيرانية وغيرها الاستثمار في سورية لاسيما أنه يقدم الكثير من التسهيلات والمزايا التي تمنح لكافة المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سورية، مؤكداً أن الأولوية بالتشاركية الاستثمارية مع الجانب الإيراني.

بدوره أعرب وزير الصناعة و المناجم و التجارة الإيراني فاطمي أمين عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع سورية في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لافتا الى  أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائما لدعم و مساندة الشعب السوري.

وأشار أمين  إلى أن سورية بلد صناعي كانت ولا تزال ولديها بنى تحتية صناعية كبيرة خاصة في مجال صناعة الأقمشة والصناعات الغذائية و قال: إضافةً إلى التبادل التجاري  نبحث عن فرص عمل مشتركة والشركات الإيرانية المتخصصة المشاركة في مجال صناعة الجرارات والغذائية والسيارات مستعدة للاستثمار في سورية وأن منتجات هذه الشركات ستكون موجهة للسوق السورية ومنها إلى الدول المجاورة.

وبين الوزير الايراني أن هذا المنحى من التعاون أكثر فائدة من التصدير والاستيراد بشكل خاص معرباً عن رغبة بلاده في المساهمة بإعادة تأهيل الصناعات السورية.

وبدوره كشف رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة فهد درويش أنه سيعقد على هامش المعرض  ملتقى  استثماري تأسيسي يعرض على وزارة الصناعة  الفرص الاستثمارية في سورية  ٣٨ معملاً  طرحت للاستثمار منها الجاهز و منها المتعثر، كما يتضمن الملتقى شرحاً للقانون رقم ١٨ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد و المزايا التي يتمتع بها هذا القانون للمستثمرين الإيرانيين و سوف يعرض قرار إحلال المستوردات و الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بالإضافة لموضوع إعادة الإعمار .

 ‏ كما أن العاصمة الإيرانية ستحتضن الملتقى الاستثماري الأول الكبير بداية العام القادم منوهاً إلى أن الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة تعمل جاهدة على تشبيك العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران و خاصة في القطاع الصناعي.

 ‏واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة ورئيس لجنة العلاقات جورج داوود  أن المعرض دليل على بداية التعافي للاقتصاد السوري  وخصوصا في مشاركة كبرى الشركات الإيرانية في كافة القطاعات الزراعية و الصناعية و الخدمية.

وأوضح داوود أن مهمة الغرفة تعريف المستثمر الإيراني على التسهيلات الصادرة من خلال قانون رقم ١٨ والتسهيلات الممنوحة من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة وكافة الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي في الجمهورية  العربية السورية وإيجاد الحلول لكافة المشاكل التي تقف في وجه التطور الاقتصادي و الصناعي.

وزارة الإعلام - مارينيت رحال