أوضح العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع ـ رئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن أن سبب توقف منح التراخيص للأكشاك أو الفوانيس أو رخصة الدخان.

وقال إنه لم يكن هناك منح لهذا النوع من التراخيص من قبل مشروع جريح الوطن حتى يتوقف، وأن كل ما مُنح سابقاً من تراخيص تعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية وليست من صلاحيات المشروع.

وشدد على أن المشروع يستند إلى العدالة في أي خدمة يقدمها وموضوع هذه التراخيص ليس فيها لا عدالة ولا استدامة. ولهذا السبب أيضاً، بحسب العماد الشوا، لا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناءً على طلبات بعض الجرحى بذلك.

وقال إن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة ككل.

وحول موضوع عدم تشميل بعض الشرائح في مشروع جريح الوطن؟ أوضح الشوا أن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية بخصوص عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة، وأن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية.

وأشار إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاً.