أوضح مدير عمليات مشروع جريح الوطن رشاد علي بالأرقام الخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن لجرحى العجز الكلي، منذ انطلاقته فيما يتعلق بتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح.

وحسبما ذكر علي، وصل المشروع إلى 94% من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية، وتم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90% من جرحى البتر، كما حصل 88% من الجرحى على معيناتهم التسهيلية، فيما حصل 84% من الجرحى " الذين بحاجة" خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة.

ولفت علي خلال مؤتمر صحفي للجنة المشتركة لمشروع "جريح الوطن" إلى دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف.

ونوه إلى أن المشروع عمل ومازال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أو من ناحية الدعم التعليمي في كافة المراحل الدراسية حيث أن 34% من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.

وفي حديثه للصحفيين، كشف علي أنه تم الاتفاق مع نقابة المحامين لتسجل الجرحى الخريجين من كلية الحقوق في النقابة.

وحول عدم حصول الجميع على مشروعهم الاقتصادي؟ أوضح علي أن المشروع مازال يعمل ضمن خطة دعم الجرحى بالمشاريع الإنتاجية وأن هنالك جرحى جدد منضمون للمشروع بشكل دائم إما بسبب العمليات الحربية التي لم تنته بعد في البلاد، أو بسبب نتاج قانون تعدد الإصابة ووصول العديد من الجرحى إلى شريحة العجز الكلي التي يتم دعمها بمشروع إنتاجي، ولهذا قد يكون جريح حصل على مشروع بينما جريح آخر لم يحصل بعد مؤكداً أن جميع الجرحى ضمن هذه الشرائح ستحصل على الدعم الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة سيتم التوجه لدعمها عبر قروض ميسرة وخطة تقوم على دراسة الجدوى الاقتصادي للمشروع الإنتاجي قبل منحه للجريح بحيث يتم ضمان أن يستمر هذا المشروع وفق آلية سيعلن عنها مشروع جريح الوطن لاحقاً.