استمرار تباطؤ النمو الصيني متأثراً بالعقارات والطاقة
(وايون)
لأول مرة في الصين منذ قيام نهضتها الاقتصادية، تعرّضت مصانع الصلب لانقطاع التيار الكهربائي وقد أدى نقص رقائق الكمبيوتر إلى تباطؤ إنتاج السيارات، اشترت شركات العقارات المتعثرة مواد بناء أقل كما عطلت الفيضانات الأعمال في شمال وسط الصين، كل تلك عوامل أثرت سلباً على اقتصاد الصين، الذي يعد محركاً أساسياً للنمو العالمي.

أعلن المكتب الوطني للإحصاءالاثنين، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كانت الفترة أبطأ بشكل ملحوظ من الزيادة البالغة 7.9 في المائة التي حققتها البلاد في الربع السابق تعثر الإنتاج الصناعي، وهو الدعامة الأساسية لنمو الصين، خاصة في أيلول، ليسجل الاقتصاد الصيني بذلك أدنى أداء له منذ الأيام الأولى للوباء.

ويعبّر المسؤولون الصينيون عن شهورهم بالقلق، على الرغم من أنهم امتنعوا حتى الآن عن إطلاق دعم لحافز اقتصادي كبير نظراً لإمكانات البلاد الجيدة اقتصادياً.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغوي "إن حالة عدم اليقين الحالية في البيئة الدولية آخذة، وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمعالجة عدم المساواة في الدخل ودعم الشركات كحل جزئي يهدف إلى حماية الاقتصاد، لكن تلك الجهود، بما في ذلك معاقبة شركات التكنولوجيا وتثبيط المضاربة العقارية، أثرت بدورها على النمو في الربع الحالي.

كما فرضت الحكومة الصينية قيوداً على استخدام الطاقة كجزء من استجابة أوسع لمخاوف تغير المناخ. بات هذا في الوقت الحالي يضر من حيث نقص الطاقة بالصناعة، الأمر الي أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري في الوقت الحالي.


ترجمة باسل الشيخ 

2021-10-18