أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن فرص الاستثمارات في سورية كبيرة وواعدة ورغم سنوات الحرب مازال حجم المديونية ليس كبيراً.

وقال الوزير الخليل في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء حول قانون الاستثمار الجديد رقم (18)، إنه مع عودة الأمان بدأ عدد من المنشآت الدخول إلى سوق العمل فكانت الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي مجموعة من التحديات كالمناطق التي تحتاج للتنمية أو التي تحتاج للإعمار مع منح ضمانات مريحة لكل مستثمر.

وأضاف: راعى القانون ضرورة وجود تمايز لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا، ونظم موضوع تحويل الأموال بجميع آلياته (حركة المال.. الأجور.. التعويضات) مشيراً إلى أنه مع وجود العقوبات الاقتصادية حدد القانون آليات وقنوات لتأمين احتياجات سورية من الموارد.

وتابع الوزير الخليل: القانون بسّط الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد مدد زمنية ومنح إجازات الاستثمار كحد أقصى 30 يوما، كما قدم رؤية لمناطق التطوير العقاري ومناطق التخصصية الخدمية ومناطق الملكية الخاصة وآلية فض النزاعات عبر الطرق الودية ومراكز التحكيم.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال الخليل إن العمل خلال الفترة الحالية مركّز على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين. قائلاً: إن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.

وفي رده على سؤال حول وجود إقبال على الاستثمار في سورية خلال المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 من بعض الدول العربية، أكّد الخليل أن لا علاقات اقتصادية مع قطر والسعودية، مشيراً إلى وجود اتفاقيات بنّاءة مع الإمارات.

فريق المراسلين ــ مرام جعفر