حاكم المركزي للتاجر: قراراتنا لضبط السوق العشوائية
ناقش حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة مع تجار وصناعيي دمشق وريفها، آليات تمويل المستوردات وفق القرار /1070/، وآليات إجراء تعهد إعادة قطع التصدير وفق القرار /1071/ الصادرين عن مصرف سورية المركزي في غرفة تجارة دمشق.

وعن الاجراءات الأخيرة للمركزي، قال حاكم مصرف سورية المركزي أنها لم تهدف بإلحاق الخسائر بأي تاجر، لافتاً أن البلد اليوم لم يعد يتحمل هزات اقتصادية لافراد ومخالفة للقانون، ولا شخص فوق القانون، ومن يضبط بالتحايل على القوانين سيعاقب.

وتابع: أن المركزي فتح قنوات قانونية مرخصة للتعامل معها، ولن يُحاسب إلا بسعر الصرف الذي تم الاستيراد به، ودعا التجار والصناعيين بالتواصل مع المركزي للاستفسار عن القرارت التي تصدر عنه.

وحول التعامل بالقطع الأجنبي أكد هزيمة أن حيازة القطع الاجنبي غير ممنوعة للاستيراد والتصدير، لكن المحظور هو التعامل بالدولار داخل البلد، لافتاً إلى أن هناك انفراجات قريبة، واعداً بمجموعة من القرارات القادمة
لضبط السوق العشوائي وحفظ حق الدولة والمواطن والتاجر.

من جهته أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الاجتماع جاء لتحديد الخط الصحيح لان كلفة التهرب والخطأ أصبحت كبيرة، معرباً عن أمله بإعطاء مهلة عشرة أيام للفعاليات الاقتصادية لاستدارك تعديل المخالفات، قبل تطبيق القانون.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال: إن الاجتماع جاء بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، سعيا لاستقرار أسعار السوق، لافتاً إلى أنهم دعوا حاكم المصرف المركزي لتفادي الوقوع بمخالفات القرارين القرار 1070 والقرار 1071.

فريق المراسلين- مارينت رحال 
2021-09-22