أكد خبراء من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول على دول أخرى تخالف الحق بالتنمية والذي يعد من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف.

وشدد الخبراء في بيان تحت عنوان (العقوبات الأحادية الجانب تصطدم بالحق في التنمية) على أن العقوبات الأحادية تجعل من الصعب على شعوب بأكملها البقاء بصحة جيدة وتعيق نقل البضائع اللازمة للتنمية الاقتصادية وتؤدي إلى إهدار الموارد الطبيعية وتقويض الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المنظمة.

وبين الخبراء إلى أن العقوبات الأحادية تمنع البلدان والأفراد من تحقيق التنمية وفي عالم يتحول إلى العولمة فإنها تؤذي الجميع.

وذكر الخبراء في بيانهم إن “الناس في البلدان المستهدفة مثل فنزويلا وكوبا وسورية وإيران يغرقون في الفقر لأنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والسكن والمياه والغاز والوقود ناهيك عن الأدوية والغذاء”.

وتابع البيان “العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تمنع عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات عبر الانترنت ما يعني عدم وصول المعلومات والتعليم والتدريب عن بعد”.

وطالب الخبراء الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب بإنهاء معاقبة المدنيين الأبرياء ورفع هذه العقوبات أو على الأقل تقليصها لضمان عدم المساس بسيادة القانون وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في التنمية.

والخبراء الذين أصدروا البيان هم إلينا دوهان المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير الأحادية القسرية على التمتع بحقوق الإنسان وأوبيورا أوكافور الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان والتضامن الدولي وليفينغستون سيوانيانا الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي دولي عادل ومنصف وتلالينغ موفوكينغ المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية.