وزارة الإعلام

أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، إلغاء التفويضات الخاصة بمنح صلاحيات للوكيل القضائي بتسهيل أمور المفقودين، أو الغائبين، أو المسافرين خارج سورية، بسبب إساءة البعض استخدامها، خاصةً فيما يتعلق بمنح جوازات السفر، أو تجديدها للمغتربين.

وفي تصريح قال المعراوي:" أن المحكمة الشرعية راعت ظروف العديد من المغتربين، لاسيما غير القادرين على تجديد جوازات سفرهم، نتيجة عدم وجود سفارات في البلدان التي يقطنونها، كما أن الهجرة والجوازات كانت غير مخوّلة بتجديد جواز السفر، إلا بتصديق الوكالة التي يرسلها المغترب إلى وكيله من السفارة السورية"، موضحاً أن الحل كان بمعاملة المغترب معاملة المفقود أو الغائب.

وبيّن المعراوي، أن المحكمة باشرت منح تفويضاتٍ لأقرباء المغتربين، بناءً على الوكالة التي يرسلونها، ولو كانت غير مصدقة من السفارة، بتجديد جوازات سفرهم، إلا أن البعض استغلوا هذه التفويضات للحصول على جواز سفر أو تجديده، رغم تواجدهم في سورية، وعليه مشاكل قانونية، ما دفع وزارة العدل إلى تدارك الموقف وإلغاء التفويضات الخاصة بذلك.

 يشار أن وزارة الداخلية، أصدرت قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 17 لعام 2015، القاضي بتحديد الرسم القنصلي، عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر، حيث بموجب المادة 1 من القرار، يمنح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم، المتواجدين خارج سورية، لمدة سنتين، بعد استيفاء الرسم القنصلي، ومقداره 400 دولار أميركي، بغض النظر عن الإجراءات، كما أجازت المادة 2 من القرار، تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم، المتواجدين في الخارج، بعد استيفاء الرسم القنصلي، ومقداره 200 دولار أميركي، بغض النظر عن الإجراءات، على أن تلغى القرارات والتعليمات المخالفة لإحكام هذا القرار.

صحف