أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في رحاب المرسوم رقم 114 تاريخ 6-4-2021 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد لتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة؛ أن أضرارا لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البلاد ومن ضمنها المنطقة الحرة بحلب والتي تعرضت فيها البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشآت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات لأضرار كبيرة نتيجة أعمال السرقة والتخريب التي  قامت بها المجموعات الإرهابية، وعلى اعتبار مدينة حلب العاصمة الاقتصادية لسورية وكون المناطق المحيطة بتلك المنطقة أصبحت آمنة؛ تطلب الأمر الإسراع بتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمن المرسم رقم 114 تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق آلية تشمل حالات ثلاث:

أولا: إعفاء المستثمرين من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

ثانيا: اعتبار كافة العقود المبرمة مع المستثمرين منتهية حكما بتاريخ 31/12/2011 وإعفائهم من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليهم إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين من بداية عام 2012.

ثالثا: إعفاء المودعين من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتبارا من بداية عام 2012.