كشف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى خمسة بالمئة أي نقطة مئوية واحدة.

وذكر لومير للصحيفة الأسبوعية لوجورنال دو ديمانش إن “إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار كورونا لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي” مضيفاً “لهذا السبب سنخفض تقديرات نمونا من 6 بالمئة إلى 5 بالمئة في عام 2021”.

  وأشار لومير إلى أن التكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر بـ 11 مليار يورو في نيسان مشيراً إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا وفي بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران سيتم الإبقاء عليها.

وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشاً نسبته 8.2 بالمئة خلال العام الماضي.