وزارة الإعلام

أكد وزير السياحة بشر يازجي خلال اجتماع مع رئيس اتحاد غرف السياحة وشعبة المطاعم وأصحاب المنشآت السياحية، أن هناك دراسة أجريت بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد غرف السياحة وممثلين عن غرفة السياحة وشعبة المطاعم ، لوضع تعديل فعلي على واقع أسعار المطاعم ، مشيراً إلى وجود تعديل مرتقب على الأسعار بما يحقق التوازن بين المستثمر وأصحاب المنشآت وبين المستهلك، وصولاً إلى  أسعار عادلة توافقية.

 وقال يازجي "إنه لا بد من تعديل وإعادة دراسة القرار 1190 الخاص بأسعار المطاعم وذلك بتأكيد ضرورة عدم غبن المواطن وأن تكون الأسعار متناسبة مع الجودة، مع التركيز على معادلة الأرباح المقبولة والإقبال الكبير".

وأوضح يازجي، أن دراسة إعادة الأسعار تهدف إلى إعادة الثقة بين أصحاب المنشآت والمستهلك من جهة وبين أصحاب المنشآت والحكومة من جهة أخرى.

ولفت وزير السياحة إلى وجود التزام من بعض المنشآت على صعيد الجودة والخدمات والأسعار، مضيفاً: اضطررنا لإغلاق بعض المنشآت السياحية، وهناك تركيز على النظافة في المطابخ وتقديم الخدمات بالجودة المناسبة ووضع لوائح الأسعار على الطاولة وفي مكان بارز إضافة إلى وجود تركيز على مطاعم في مستوى نجمتين والمطاعم الشعبية والمصنفة نجمة واحدة، مشيراً إلى أهمية تحديد الأسعار، وتأكيد الرقابة الصحية.

وقال يازجي  "بعد صدور قرار الأسعار الجديد سيكون الإغلاق أول قرار للمنشآت المخالفة، مؤكداً أنه سيتم إغلاق المطاعم وإعلان أسماء المخالفين ومكافأة الملتزمين، ذاكراً في سياقه أن هناك تركيزاً على البرنامج الوطني للجودة حيث تم البدء بوضع الأسس اللازمة له".

بدوره لفت رئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مرتيني إلى أن الأسعار ترتفع وتتغير، مؤكداً وجود تشاركية حقيقية مع وزارة التموين، داعياً أصحاب المطاعم لتكون الأرباح بالحد الأدنى ومراعاة ظروف المواطنين معتبراً أن بعض المنشآت استغلت وجودها بمناطق آمنة بالعمل على المخالفة وعدم مراعاة الظرف الراهن.

وكالات